اعتبر مركز العراق للتنمية القانونية، الخميس، أن مسؤولية القضاء على الفساد تقع على أكثر من جهة، مُبيِّناً أن المركز يدعو للعمل وفق منظومة متكاملة من أجل تحقيق التقدم في هذا الجانب.
وذكر المركز في بيان تلقت موقعنا نسخه منه ان “نجاح المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مرهونٌ بتهيئة جميع الظروف اللازمة لأداء عمله على أكمل وجه مما سينتج ثماراً كبيرة يلمسها المواطن العراقي”، داعياً الى، أن “يكون فتح ملفات الفساد مقروناً بإتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المدانين بعد ثبوت الجرم بحقّهم”.
واضاف، ان “أهمية مشاركة المراكز والمنظمات الحقوقية والإعلامية في حملات الكشف عن ملفات الفساد جنباً إلى جنب مع الأدوار الحكومية والقضائية والتشريعية”، مؤكداً “عدم التراجع عن التحدي الكبير في مكافحة الفساد خصوصاً بعد تصدي رئيس مجلس الوزراء لإنجاز هذا الملف الجسيم”.
وأعلن المركز، عن “استعداده لتقديم كل ما يمتلك من وثائق تخص ملفات الفساد للجهات الرقابية والقضائية مع متابعةٍ صحفية وإعلامية وشعبية لها