بقلم: طائر الجنوب

قد تسمع عن علاقة (العدس) بنزلات البرد، وعن علاقته بضغط الدم، وعلاقته بمرض السكري، وعن فوائده الغذائية الكثيرة، لكنك لن تسمع من يتحدث عن علاقته بالسلطة التشريعية إلّا في العراق.
فعلى الرغم من أن وزارة التجارة هي الجهة التنفيذية، التي تشتريه وتستورده وتوزعه، وعلى الرغم من أنها المسؤولة عن مفردات البطاقة التموينية بكل تفاصيلها، تجد الاعلام يتهجم هذه الأيام على السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب، الذي تنحصر وظيفته بمناقشة القوانين التي تحيلها الحكومة، أو التي يقترحها النواب لتنظيم بعض الأمور، ولا علاقة لأعضاء البرلمان بشراء العدس وتوزيعه، ولا علاقة لهم بالشؤون التجارية، ثم أن السلطة التنفيذية غير مرتبطة من حيث الأداء بالسلطة التشريعية، ومع ذلك تجد المدافع كلها موجهة هذه الأيام الى مجلس النواب، رغم علمهم أن وزارة التجارة مرتبطة بمجلس الوزراء وليس بمجلس النواب، وشتان بين هذا وذاك.
في الدولة العراقية ثلاث سلطات منفصلة، هي السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. ولا يمكن ان تجتمع السلطات كلها في قبضة حاكم واحد إلّا في النظم الشمولية الدكتاتورية المستبدة.
ويتعين على الاعلام ان يكون دقيقاً في تحديد الجهة التنفيذية التي لها علاقة بتوزيع حصص العدس والفاصوليا والرز والشاي والسكر والدقيق. .
فالدقة مطلوبة حتى في حملات العدس