أكد الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لوكالتنا ” أن البرلمان العراقي ليس له حق التصويت على مرشح وزارة الدفاع حيث ان المحكمة الاتحاديه أصدرت قبل ثلاثة أيام أمراً ولائياً بايقاف اجراءات التصويت على مرشح وزارة الدفاع لوجود دعوى أقامها أمامها السيد فيصل فنر الجربا طالباً تأييد صحة التصويت له في الجلسه التي تم التصويت فيها له وادعى انه حصل على عدد الاصوات والاغلبيه المطلوبه للاستيزار ولان الدعوى تحتاج الى اجراءات لتأييد ادعاءه أو نفيه كخبراء يتولون العد وللاطلاع على ما تم توثيقه تلفزيونياً لذا صدر الامر الولائي من المحكمه”.
واوضح حرب ان هذا الامر بمثابة حكم اولي يلزم البرلمان بعدم التصويت على أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء طبقاً لاحكام الماده (95) من الدستور وقانون المحكمه العليا الاتحاديه وقانون المرافعات وبالتالي فأنه يتم التريث في ترشيح وزير الدفاع وفي التصويت عليه لحين حسم الدعوى سلبا ام ايجابا اذ ان الامر الولائي لا يعني حسم الدعوى لصالح المدعي السيد الجربا.
وقال حرب ان المحكمه الاتحاديه العليا قد تلغي الامر الولائي ويخسر الجربا الدعوى وقد تؤيد المحكمه الامر بحيث يربح الجربا الدعوى ولكن في جميع الاحوال لا يجوز الترشيح والتصويت لحين صدور قرار جديد من المحكمه ومخالفة الامر الولائي بترشيح وتصويت على شخصيه جديده حتى لو حصل على الاغلبيه يعتبر باطلاً.
ويذكر أن الكتل السياسية قد اتفقت على طرح اسماء المرشحين للوزارات الامنية في الجلسة القادمة واكدت المصادر ان المرشحين لمنصب وزير الدفاع حتى الان هم:

الدكتور سليم الجبوري / مرشح المحور الوطني
الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي / مستقل
الفريق الركن رياض جلال توفيق القصيري / مستقل
اللواء الركن خالد رسول جاسم التميمي / مستقل
اللواء الركن هشام الدراجي / أئتلاف الوطنية