علنًا وبلا أدنى خوف أو تردد اعلن مشعان ركاض الجبوري أنه تقاضى مليونا دولار امريكي من أحد الوزراء الفاسدين حين كان عضواً في لجنة النزاهة النيابية مقابل اغلاق ملف ما، هذا المشعان الذي يعد من الأوائل الذين حُكمّوا في عراق من بعد 2003 في قضايا فساد ونهب، يتصدى للفساد اليوم في عراق العجائب.  مشعان الذي شبهه نائب عراقي ذات مرة بأنه كالتلفون العمومي لا يتحدث الا حين يدس فيه المال، يحاضر في الفضائيات العراقية حول النزاهة، وكشف ملفات خطيرة يدعي أنه يمتلكها، مشعان ذاته صاحب قناة ” الزوراء ” الطائفية الشهيرة والتي كانت واحدة من أبواق القاعدة، حين كان “مشعان ” ارهابياً يدعي شرف المقاومة وهي منه براء بالتأكيد، فهذا الانتهازي، أمضى سني عمره في التقلبات الحادة والتلون واللعب على الأوتار المتناقضة، فهو ذاته الذي افشل حركة الجبور العسكرية في العام 1990 حين انبرت نخبة من ضباط عشيرة الجبور الغيارى لتنفيذ انقلاب على نظام صدام، ولو لا خيانة مشعان ودوره القذر في كشف الحركة لكان العراق قد تجنب ويلات الحروب العبثية، ومأسي الأحتلال، وذات مشعان لعب ادوارًا لا تقل خطورة عما يقوم به لاسيما مع ارتباطه مع مخابرات البعث المقبور، وعمله كجاسوس للنظام الزائل، ولعل دوره في اقناع المنشق حسين كامل بالعودة للعراق جزء من مهامه الوسخة التي تولى تنفيذها، وكان في كل عمل يقبض الثمن بالتأكيد. وحتى حين عاد بعد 2003 كان الجبوري عراب القوات الامريكية حيث تولى عمليات العمل كدليل ووسيط للتفاوض بين اركان النظام البائد والقوات الامريكية، وزوال عمله كسمسار في هذا الميدان، حتى قرار هروبه الى سوريا بعد أن اختلس عشرات الملايين من الدولارات في عقود اطعام الشرطة الشهير الذي حكم بسببه 15 عاماً ونجله، لكن السمسار لم يتوقف عند هذا الحد ابدًا، حتى وأن اعيد للعمل في العراق بصفقة سرية، فعاد مقاولاً لدى الراغبين بالتصفية السياسية، أو اسقاط الرموز والايادي النزيهة البيضاء، مقابل حفنة من الأموال او تسويات سرية يجري ترتيبها، ولعل ظهوره مؤخراً وللأسف عبر القناة الرسمية للدولة العراقية ومهاجمته لوزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي ومحاولة الصاق تهمة ما سمي بصفقة سيارات “المستيوبيشي” واتهامه للوزير  النزيه الاعرجي بأنه وراء تنفيذ صفقة يقول عنها مشعان أنها “فاسدة” فيما أن القضاء ذاته قال أن العقد لا يوجد فيه ما يثير الشبهة أو وجود لفساد، لكن معلومات تشير الى أن مشعان بالاضافة الى شخصيات وقنوات أخرى توجهوا بإتهامهم للوزير الاعرجي لا لشيء سوى لشعبية الأعرجي ومقبوليته الوطنية الواسعة، ونزاهته التي يشهد بها العدو قبل الصديق. بعض المعلومات تشير الى أن ” مشعان يشن هجومه الكاسح هذا بايحاء او اتفاق مع مفتش الداخلية جمال الأسدي الذي يبدو أنه لوح للجبوري بملفات الفساد التي تدينه في مجلس مكافحة الفساد المشكل حديثاً، فأنبرى الجبوري بهذه المهمة متطوعاً أو مأموراً، وهو الذي يتقن هذه المهام”. لكن مصدر مطلع اشار الى أن ” هذا الملف الذي قال فيه القضاء قولته، وسيطوى قريباً، لاسيما وأن الملف بعيد كل البعد عن الأعرجي، وتم انفاذ العقد بعد ترك الرجل للمنصب، الا أن المفتش يريد الصاق التهمة بالأعرجي تحسباً لعودته للمنصب، أو لمنصب مماثل فيما تشير معلومات الى أن المفتش الذي يحظى بتقريب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حصل على منزل في المنطقة الخضراء، بعد أن اجبر حيدر العبادي على اخلائه بالقوة، في حادثة مشهورة، فيما اشارت مصادر الى أن” هذا المنزل رُمم على نفقة رئاسة الوزراء بقيمة تتجاوز نصف مليون دولار امريكي لصالح المفتش من قبل الشركة التركية التي تولت انشاء دار الاستراحة التابعة لمجلس الوزراء العراقي، فتحت أي بند تم صرف هذه المبالغ الطائلة، ولماذا استثني مفتش الداخلية دون بقية المفتشين العموميين بهذه الامتيازات الباذخة، هل بسبب قربه من رئيس الوزراء وكونه المحامي الشخصي له في ملف حادثة الزوية الشهيرة، أم ان في الأمر اشياء غير مفهومة”. ولفتت المصادر، الى أن ” عملية مكافحة الفساد ليست عملية دعائية، ولا يجب أن تكون تصفيات حسابات كما يريد من يتصدون اليوم للأمر، بل هي عملية قانونية يجب أن تخضع لضوابط قانونية واضحة، وتبتعد عنها جوانب البهرجة والتشهير، والإ فما دور مشعان الجبوري في هذا المجال، وما هو موقعه ليتناول قضايا كهذه وهي من اختصاص القضاء والنزاهة حصراً، ولماذا تدار الأمور بهذه الطريقة، مع العلم أن ملف صفقة السيارات خضع لتدقيق قانوني ورقابي ولا يزال، بل والأهم أن السيد قاسم الأعرجي الذي اتهمه الجبوري بالملف لم يوقع ولا صك أو مستند مالي بأي دولار من هذا العقد، فكيف عرف الجبوري أنه وراء الملف، ولكن الأمور جزء من عملية الخلط الممنهج الذي يمارسه مشعان وحلفائه في المؤسسات الحكومية، وهي بادرة مخيبة للأمال بالنسبة للمراهنين على نجاح مساعي رئيس الوزراء بمكافحة الفساد والقضاء عليه، لكن ما يحدث يثير التعجب ويضع الف علامة استفهام