السيد علي الدباغ الذي يحمل لقب دكتوراه (( وهمية )) في شؤون المرجعية لم يترك وضيفه في الدولة العراقيه لم يتسلقها فهو مدير وناطق ونائب ووزير واخيرا بعد ان دوت فضيحته في صفقة السلاح الروسي ابتعد
ليخرج علينا سفيرا هذه المرة
رغم ان هناك قرارا من المحكمة الادارية العليا في العراق يبطل عنه صفة السفير لكونه قدم استقالته سابقا بعد ان اصبح وزيرا ولا يجوز الجمع بين وظيفتين تنفيذيتين في ان واحد وهو قرار قضائي كما يعلم الجميع بات ملزما وقطعيا وحجة على السلطات كافة ….!!

الان ان صديقه الوزير محمد علي الحكيم قرر له مباشرته في الوزاره وتسليمه دائرة سياسية مهمة جدا وترشيحه سفيرا للعراق في احدى دول الخليج رغم ان الدائرة القانونية في الخارجية ثبتت رايها للوزير بان هذه المباشرة مخالفة قانونية صريحة وكذلك فعل المستشار القانوني الدكتور محمد الحاج حمود بتثبيت نفس الراي لكن دون جدوى…..!!

الغريب ان الحكيم ذهب يتوسط لدى الدكتور نجيب الحديثي رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء والدكتور مهدي العلاق الامين العام
الا انه انصدم من الاجابة الحاسمة من كلا الرجلين الذين اوضحو للحكيم ان المباشرة خطا وعليه تصحيح الخطأ واخراج علي الدباغ من الوزارة فورا…!!

الحديث في اروقة وزارة الخارجية يدور عن ان الدباغ اشاع انه قابل السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وان الاخير وجه باكمال اجراءات تسنم الدباغ عمله سفيرا في دولة خليجية…!!
فهل يعقل ان يوجه السيد عادل عبد المهدي باجراء مخالف للقانون ويتعلق بشخص محال للنزاهة باكثر من قضية فساد وهو يرأس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد
سؤال نطرحه على طاولة السيد رئيس الوزراء !!!