مؤخراً، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب الحشدي يوسف الكلابي عما اسماه بمفاجأة من العيار الثقيل، حين اكد ان مجموع فساد الدولة العراقية برمته لا يساوي جزءًا بسيطًا امام فساد وزارة النفط وما يجري فيها من نهب منظم تقوده احزاب ومافيات متسلطة مدعومة سياسياً. وأشار الكلابي في حديثه الى ان الشعب العراقي لو اطلع على حجم الفساد الذي يجري في بعض مفاصل الوزارة لما بقت وزارة ولا دولة اصلًا، مؤكداً ان الامور وصلت حدوداً مرعبة للغاية، ولم يعد الامر في نطاق السيطرة. فيما تتكشف اليوم واحدة من اخطر ملفات الفساد والنهب المنظم للمال العام في وزارة النفط، وخصوصاً في شركة تسويق النفط العراقي سومو مدعومةً بغطاء سياسي ونيابي يوفره اعضاء في حزب الفضيلة المنحل! وفي التفاصيل، تكشف مصادر مطلعة عن استحواذ النائب عن حزب الفضيلة جمال المحمداوي على عقود وعمولات من شركات تتبع نافذين في سومو، وانه يتلقى نسباً مالية ازاء الدعم الذي يوفره، والغطاء الذي يمارسه بعض المسؤولين المتنفذين في سومو، ومنهم محمد سعدون مدير الشحن والتفريغ في هذه الشركة، مدعوماً من مدير الشركة العام علاء الياسري حيث يشترك سعدون بحصة كبيرة في ارباح شركة نقلية نفطية تدعى (سكراون)، والتي يديرها شخص (كلاوجي) شهير اسمه الكابتن سعد، وقد منحت (سكراون) بفضل شراكة سعدون وسيطرته على ميناء النفط سيطرة كاملة، فهو الشخص الوحيد في الدولة العراقية الذي يعرف ويدير حركة كل البواخر والناقلات النفطية الصاعدة والنازلة، أليس هو مدير الشحن والتفريغ في شركة التسويق (سومو)؟  وبطبيعة الحال فإن مثل هذا النشاط غير السليم والمشبوه من قبل محمد سعدون وشركة سكراون يحتاج الى غطاء نيابي وسياسي، وبما إن محمد سعدون عضو في حزب الفضيلة، وثمة نائب ينتمي لنفس الحزب، له نشاط محموم في سوق الفساد الأسود، إذ لم يعد أحد في البصرة لا يعرف مفاسد النائب عن الفضيلة جمال المحمداوي، وهكذا التقى على حب المال الحرام كل من اللصين (الفضيليين) محمد سعدون وجمال المحمداوي، فنفذا عقوداً فاسدة عديدة، لا ييما في ما يخص النقل النفطي، وكان آخر هذه العقود المليونيرية، عقد المختبر، الذي منح شركة (سكراون) حصرياً حقوق الفحص للمنتوج، وطبعاً فإن محمد سعدون يحصل على ارباح هائلة من هذه العقود، ويحصل المحمداوي شخصياً كذلك على نسبة كبيرة من الارباح، فضلاً عن حصة حزب الفضيلة مقابل التغطية السياسية والنيابية من هذا الحزب وهذا النائب! لقد كان عقد المختبر في البصرة عقداً احتكارياً خلافا للضوابط والقانون لفحص المشتقات النفطية التي تستوردها سومو، مما يدر مئات الملايين من الدولارات سنوياً، فيما اوقفت الجهود الوطنية والمختبرات التابعة للقطاع النفطي بموظفيها وكوادرها عن العمل في كارثة حقيقية، واهدار للثروات المالية والموارد البشرية المدربة والمؤهلة، فيما يواصل النائب المحمداوي دعمه لهذه الجماعة مستغلاً الحصانة النيابية الممنوحة له. واضافت المصادر، ان ” هذه الشركة حصلت على هذا العقد وعلى غيره من العقود النفطية بعد ان استحوذ محمد سعدون على نصفها، بتسهيل من مدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار الذي يشترك هو الاخر في ارباح هذه الشركة ومعهم اخرون امثال علاء الياسري مدير شركة سومو ولكن بنسب متفاوتة”. وطالبت المصادر مرجعية المحمداوي وسعدون السياسية وقبلها الدينية على الاخذ على ايديهم وايقافهم، لا سيما بعد القرار الذي استبشر به الشارع خيراً ، وهو حل حزب الفضيلة وايقاف عمل لجانه الاقتصادية، الا ان المحمداوي يواصل ذات الدور وبذات الاساليب الذي يدعو ويحتم على مجلس النواب ولجانه متابعة عمل النواب وايقاف هذا الذي يجري بالخفاء  والعلن ايضاً. الى ذلك انتقد ناشطون بصريون عمل النائب المحمداوي وتركيزه على قطاع النفط وربطه بشبكة علاقات شائكة، مؤكدين ان الشارع البصري يشخص ما يجري ويطلع على كل الخفايا، وان الابقاء على هذه العمليات لن يكون مسكوتاً عنه الى ما لا نهاية. الناشطون، دعوا المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الى متابعة عقد “سكروان” والتدقيق به ومحاسبة جميع المتورطين به ومن يقف خلفهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل، ورفع الحصانة عن اي نائب يثبت تورطه بهذا الملف من قريب او بعيد