لا اكثر غرابة ودهشة من استمرار الفاسدين واصحاب الاجندات المشبوهة، بل والمتورطين في اكثر الملفات فساداً وخطورة، في ملاحقة الشرفاء والنزيهين، ومحاولة محاسبتهم ورميهم بتهم ما انزل الله بها من سلطان، وفي زمن انقلبت فيه كل الموازين وتغيرت فيه البوصلة، وتداخلت فيه الامور الى الحد الذي بات المواطن فيه لا يفرق بين الحق والباطل، لكثرة الضجيج وعلو اصوات المتبجحين في انهم يكافحون الفساد ويضربونه، وخذ من امثال هؤلاء الكثير الكثير.
ولعل اخرها، ما يقوم به النائب الحرامي جمال المحمداوي، حيث يحاول ان يلصق اتهامات وافتراءات ببعض الشخصيات التي تصدت الى مواقع المسؤولية في ظروف صعبة، وبدأت مشروعها الوظيفي والمهني في حقول الغام، لكنها نجحت في تجاوز كل هذا، فكانت جديرة بالاحترام، ولعل في مقدمتها مثلا، مفتش عام النفط حمدان عويجل، الرجل القانوني الذي تصدى عبر تقاريره الرقابية واجراءاته الوقائية للكثير من ملفات الفساد، ونجح في الحد من مشاريع كانت تستهدف تقويض قطاع النفط.
الا ان هذا العمل والتوجه لم يعجب الكثير من اصحاب الاجندة والمشاريع الخاصة، وحين لم يستطيعوا ايقاف هذه الاجراءات، بادروا الى القاء التهم والصاقها، ولم يتوقفوا عند ذلك، بل بات الامر معكوساً، فبدلاً من ان يكون بحكم موقعه الوظيفي والرقابي هو الذي يتهم، يحاول البعض ان يجعله في موقع المتهم؛  وتلك هي المفارقة، التي اشرها الراحل الخالد كاظم اسماعيل الگاطع في قصيدته الشهيرة، وخصوصاً البيت القائل: (حرامي يحلف المبيوگ… والمبيوك يتعذر من الباگه)!
وتلك هي المفارقة، فالمحمداوي يتهم المفتش، ويدعو لمحاسبته، واتخاذ اجراءات بحقه، بينما الحقيقة تقول عكس ذلك، لاسيما وان المفتش اشر مخالفات وحالات فساد كثيرة وكبيرة واوقف تغول وتنمر هؤلاء على مؤسسات الدولة، والاولى ان يحاول المتهمون ولاسيما المحمداوي، ومن في فلكه، السكوت والتعجب الا ان العكس يحدث، وهذا من سخريات هذا الزمن الرديء.
فإذا كانت الامور معكوسة للسطوة السياسية وعلى مؤسسات الدولة، فأن الامر على ارض الواقع يقول غير ذلك، ولتذكير المحمداوي الفاسد ومن كان على شاكلته بما حدث بالأمس من احداث اللهم لا شماتة، حين انقلب الفساد على الفاسدين وهبت الجماهير لتحرق المولات (والمالات) سوية، يعطي اشارة واضحة ان عمر الفساد قصير، وذات الاتباع سينقلبون يوماً ليحرقوا الاخضر واليابس على مافيات الفساد والنهب في الفضيلة.
واذا كانت دعوة النائب الحرامي جمال المحمداوي الى محاسبة المفتش العام تأتي في اطار تصوير قرار النقل بأنه جزء من الانتصار، فالمعلومات تشير الى عكس ذلك تماماً، لأن هذا الترتيب الاداري كان قد بلغ به عويجل قبل اكثر من اربعة اشهر، وهو اجراء روتيني طبيعي يجري فيه تدوير المفتشين  ونقلهم الى جهات مختلفة لتنشيط الاداء وضخ دماء جديدة في المفاصل المؤسساتية، فلا يتصور  النائب الشامت ان هذا الذي حدث نصرُ له ولا لمشروعه التسليبي.

انتظرونا غداً في الحلقة العاشرة التي ستكون مهمة ومميزة جداً.