مع حجم الحديث الهائل عن الفساد والسرقات في العراق، الا ان هذا هو الجزء الظاهر من جبل غاطس، لا يعرف حجمه الا المفسدون انفسهم والراسخون في دولته العميقة، فهذا الفساد الذي التهم مليارات الدولارات التي تسد عين الشمس، لا يزال غير مكشوف للرأي العام، ولم تزل اجزاؤه الحقيقية بعيدة عن معاول الكشف والتنقيب، ففي كل مرفق ثمة فساد وثمة دولة له، تبنى بهدوء وخفيةً حتى تكتمل اسسها، وتشاد اركانها، لذا نضع اليوم ايدينا على قصة من قصص الفساد الكبرى التي تكلف خزينة الدولة العراقية مائة مليون دولار امريكي شهريًا، كما تقول المصادر المطلعة. وفي التفاصيل، فقد كشفت مصادر خاصة، عن وجود معمل للاسفلت والنفط الاسود في كركوك، يدعى معمل شوان، يديره احد الشخصيات الكردية، يستولي بموجب عقود على وقود واسفلت بقيمة تصل ارباحها الى مائة مليون دولار امريكي شهريًا، دون ان ينتج متر مكعب واحد من هذه المادة التي تدخل في اكساء وتعبيد الشوارع. وبحسب المصادر ذاتها، فأن هذا المعمل الموجود هيكلاً والغائب عملاً يستولي على كميات كبيرة من هذه المادة التي تذهب الى التهريب او الاسواق السوداء، فيما تفتقر الدولة وبلدياتها والشركات العاملة الى هذه المادة، لذا ترى ان العراق بعاني كثيرًا من تكسر الطرق الداخلية والخارجية. وتضيف المصادر، ان هذا المعمل يعود لجهة كردية ويتخذ من كركوك مقرًا له الا انه في الواقع حبر على ورق، داعيةً المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وكل اللجان التفتيشية الى التحري والتدقيق في عمل هذا المعمل الذي اصبح واحداً من علامات الفساد المميزة في نشاط وزارة النفط، بل وفي مشروع ايقاف هدر المال العام، والمطالبة بضرورة الحد من ظاهرة الفساد السيئة. وعليه يأتي السؤاب: لماذا لا توزع الكمية الكبيرة الممنوحة لمعمل شوان من زيت الوقود / النفط الاسود على المعامل الاخرى، فينال الجميع مبدأ المساواة ؟ ان في عقد معمل شوان ظلماً يصيب الجميع، بإستثناء شوان، فهو الرابح الاكبر في هذه العملية، فهل سيتخذ وزير النفط القرار المناسب والعادل، أم سيظل متفرغاً للنيل من الشركات المفيدة والعاملة بجد ونشاط لخدمة العراق؟

وللموضوع بقية موثقة بالمستندات والكتب الرسمية ستنشر لاحقاً.