استمرارًا في نهجه الرامي الى تقويض المؤسسات الرياضية، ومخالفة الأنظمة واللوائح القانونية المعتمدة في ادارة الاتحادات الرياضية العراقية، اصدرت ادارة الاتحاد العراقي للسباحة التي تدعي انتخابها مؤخراً، امراً بمنع رئيس واعضاء الاتحاد العراقي للسباحة من دخول المسبح الأولمبي في ملعب الشعب، في اجراء غير قانوني  ومخالفة دستورية واضحة، عدا أنه تصرف لايمت للأخلاق والتقاليد الرياضية المعروفة، اذ لا يحق لأي سلطة منع اي عراقي من الدخول الى أي منشأة عمومية، فضلاً عن كون الممنوعين هم من قيادة الأتحاد الشرعي المعترف به دولياً. وقد بينت كتب رسمية، ان وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير احمد العبيدي حصرت التعامل بشخصيات تدعي انهم فازوا برئاسة الاتحاد وعضويته، خلفاً للرئيس سرمد عبد الاله واعضاء الهيئة الادارية المتخبين وفقاً للوائح والتشريعات التي تربط الاتحاد باللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والإتحاد الدولي للسباحة. وبحسب هذه المذكرات فأن إدارة الاتحاد الجديدة المدعومة من الوزير رياض وجهت بمنع شخصيات محددة من الدخول للمسبح الإولمبي، ومن بينهم سرمد عبد الاله ذاته، وهو الرجل الذي تمتد مسيرته في هذه الرياضة الى قرابة النصف قرن من الزمان والدكتور فرقد أحد الشخصيات القيادية في السباحة واللجنة الاولمبية العراقية! اوساط رياضية عراقية ابدت استغرابها من هذا القرار الصبياني غير المعتاد، وإندهاشها من هذه الخطوة التصعيدية غير المبررة من الوزير العبيدي تجاه مؤسسات واتحادات شرعية قائمة وفق القانون لا تخصع لادارة وزارته، معتبرةً قرار المنع، بالتعسفي وغير القانوني. وطالبوا بالغاء هذه الاوامر، كاشفين عن وجود خروقات قانونية ومخالفات جسيمة للوائح المعتمدة في تنظيم عمل الاتحاد العراقي للسباحة، مطالبين الوزير برفع يده عن هذه المؤسسات الرياضية، وترك امورها للجهة المخول لها قانوناً ادارة هذه الاتحادات، وهي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. مصادر، بينت ان المخالفات من شأنها ان تبطل كل الاجراءات المتخذة، وان الرئاسة الحالية للاتحاد يجب ان تكون لسرمد عبد الاله واعضاء الهيئة السابقة نظراً لوجود اعتراف دولي بهذه الانتخابات عكس ما حدث في الانتخابات غير الاعتيادية التي جرت مؤخراً بدعم وتحريض وتدخل من الوزير ذاته. الى ذلك كشف مصدر قانوني عن جملة الخروقات التي رافقت سير الانتخابات الكارتونية التي اجريت، مؤكداً ان هذه المخالفات  لا يجوز تجاوزها، وان اي اثر للانتخابات التي اجريت يعد باطلاً. وبين ان المخالفات تمثلت في مخالفة المادة الأولى حيث نصت على ان  (الاتحاد هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية )، ولذا فأن الاعتراف يكون من اللجنة الاولمبية وليس من وزارة الشباب والرياضة ولا هو من صلاحيات لجنة تنفيذ القرار رقم 140 لسنة 2019 . فيما نصت المادة 5  على ان (تدير شؤون الاتحاد هيئة ادارية تتولى الاختصاصات التالية، ومنها دعوة الهيئة العامة للاجتماع والعمل على تنفيذ مقرراتها، لذا فأن الدعوة تكون من قبل الهيئة الادارية للاتحاد وليست من قبل الاندية والاتحادات الفرعية . واضاف ان المادة 6 نصت على  ان ( تتالف الهيئة الادارية من ثمانية اشخاص ينتخبون من بين مرشحي الاندية والمؤسسات الاعضاء فيه بأشراف الهيئة المشرفة على الانتخابات المشكلة بأمر من رئيس اللجنة وتعرف فيما بعد بالهيئة المشرفة ). فيما  لم يشكل رئيس اللجنة هيئة مشرفة على الانتخابات التكميلية ولايوجد نص قانوني يشير الى انتخابات تكميلية حتى اذا نقص عدد الاعضاء ،ويشير القانون الى امكانية تشكيل هيئة مؤقتة تدير عمل الاتحاد لحين اجراء الانتخابات في حالة نقص عدد الاعضاء الى اقل من النصف ثلاثة فما دون . ونصت الفقرة الثانية من المادة ٦ تحدد الهيئة الادارية موعد اجراء الانتخابات وتطلب من الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد ارسال اسماء مرشحيها لعضوية الهيئة الادارية وأسماء من يمثلها بالانتخابات بكتاب رسمي الى اللجنة والاتحاد قبل شهر واحد من موعد الانتخابات وتهمل الترشيحات التي ترد بعد ذلك .  وهنا مخالفة واضحة أخرى حيث لم تحدد الهيئة الادارية موعد الانتخابات التكميلية ولم تطلب من الاندية ارسال ممثليها بكتاب رسمي الى اللجنة والاتحاد قبل شهر من عقد انعقاد اجتماعهم . مشيراً الى نفس الفقرة ٣-  أ-  التي نصت على ان  تجتمع الهيئة الادارية بكامل اعضائها في موعد لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات لينتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامين سر وامين مالي ،وترسل نتائج الانتخابات الى اللجنة لاصدار الامر بتشكيل الهيئة الادارية . فيما المهافة كانت في  عدم مصادقة اللجنة الاولمبية على تشكيل الهيئة الادارية الحديدة بامر اداري يصدر منها . وبين ان  المادة 9 نصت على ان تتكون الهيئة العامة من ، اولا :الهيئة الادارية، وحيث  لم يشارك اعضاء هذه الهيئة  بالتصويت . كما نصت المادة ايضا على ان  يشترك ممثل عن كل نادي او مؤسسة مارس لعبة وشارك في سباقات الاتحاد في بطولات الدرجة الاولى في الموسم الرياضي الاخير ، فيما تم اشراك اندية لاتنطبق عليها هذا البند من القانون .ونصت على  ان يترك في الانتخابات ممثل عن كل اتحاد فرعي بالمحافظات ، وحيث لم يشاركوا  بالتصويت، ومذلك لم يشارك ممثلي العراق  في الاتحادات الدولية والقارية والعربية في التصويت في مخالفة قانونية واضحة. لافتاً الى القانون نص على مشاركة  لاعبي المنتخبات الوطنية للدرجة الاولى للموسم الرياضي الاخير ممن اكملوا الثامنة عشر من العمر،  وايضاً مشاركة الحكام والمدربين الدولين او من الدرجة الاولى على ان يكونو من الممارسين فعلاً ، وهذا لم يحدث في الانتخابات الشكلية التي تمت . وتابع ايضاً: ومن المخالفات المسجلة، عدم اخبار الاولمبية بموعد الاجتماع من قبل الهيئة الادارية في مخالفة لنص المادة عاشراً، وكذلك هناك مخالفة لنص المادة الحادية عشر التي نصت على  (-للجنة الاولمبية او للهيئة الادارية او لربع عدد اعضاء الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء والاتحادات الفرعية التي لها حق حضور الاجتماع ان تطلب دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي مع ذكر ذلك في كتاب الدعوة) وهذا لم يحدث ايضاً، حيث ان هؤلاء من يحق لهم طلب دعوة اجتماع الهيئة العامة وليست من صلاحيتهم الدعوة .وكذلك لم تقم اللجنة الاولمبية بادارة الاجتماع ان كانت الهيئة الادارية لم تقم بالدعوة اليه . واشار المصدر، الى مخالفة صريحة للمواد ١٢و١٣ بشكل سافر وواضح، فضلاً عن عدم  حصول  مصادقة الاتحاد الدولي للسباحة على نتائج اجتماع الهيئة العامة غير الاعتيادي