اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الامير المياحي، الخميس، ان شركة الصباح تعمل على جلب العمالة الاجنبية للشركات النفطية العاملة في البصرة وتحصل على ثلث رواتبهم، في حين تمتنع عن تشغيل العراقيين في هذه الشركات، مبيناً ان التحقيق بهذا الملف اصطدم بجدار ضخم من قبل بعض المتنفذين. وقال المياحي ان “ملف العمالة ناقشته لجنة النزاهة النيابية مع الحكومة المحلية في البصرة ووزارة النفط، خاصة مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي، حيث لانعلم من اين يستمد هذا الرجل قوته، وكثيراً ماتكلمنا معه بشأن هذا الموضوع، الا انه قدم طلباً لوزير النفط من اجل اعفاء الشركات الثانوية والمقاولين من بنود العقود الحكومية”. واضاف ان “هذا الاعفاء بدوره يمنع الرقابة والرقابة المالية والنزاهة ويرفع البنود الحكومية عن المقاولين الثانويين للشركات، خاصة ان اغلب الشركات الموجودة في البصرة ثانوية في حين ان الشركات الرئيسية لاتتجاوز سبعة شركات متعاقدة مع الحكومة على جولات التراخيص”. واوضح المياحي، أن “الشركات الام تحتاج الى كوادر من اصحاب الكفاءة والخبرة”، لافتا الى ان “العميدي اشار الى ان مدير شركة شل النفطية يتقاضي راتباً شهريا مقداره 180 الف دولار، حيث يعد ذلك مبلغاً ضخماً، كما ان اقل راتب يتقاضاه العامل الاجنبي هو 4000 دولار”. وبين ان “شركة شل متعاقدة مع شركة الصباح للتشغيل، حيث تقوم بالتنسيق لجلب العمالة لهذه الشركة، وتستقطب العمالة الاجنبية وتستبعد العراقيين، وتحصل على نسبة الثلث شهرياً من راتب العامل، في حين ينص القانون على ان يكون 80 بالمئة من العمالة هم من العراقيين”. واكد ان “محاولات القضاء على هذه المشكلة اصطدمت بجدار ضخم، حيث ان التدقيق وفتح ملفات القضايا النفطية غالبا ما يصطدم بشخصيات عراقية متنفذة تمنع الوصول الى الشركات الاجنبية”، مبينا بالقول أنه “حاولت الاطلاع من خلال كتاب رسمي على العقد المبرم بين شركة شل وغاز الجنوب خاصة ان هناك عقد مشترك بين الشركتين، الا ان المدير العراقي للشركة امتنع عن الاجابة على الكتاب بحجة ان هناك مدير اجنبي يجب ان يمنح تخويل بذلك