توجه وزير التجارة، الدكتور محمد هاشم العاني، اليوم السبت، إلى دولة الكويت الشقيقة لحضور الاجتماع الأول للجنة التجارية العراقية ـ الكويتية المشتركة.
وذكر بيان لوزارة التجارة، في بيان نقله الناطق الإعلامي، إن “وزير التجارة الدكتور محمد العاني ترأس اليوم، الوفد العراقي المتوجه إلى دولة الكويت الشقيقة”.
وبينت، أن “الزيارة تأتي لغرض حضور الاجتماع الاول للجنة التجارية العراقية الكويتية المشتركة المنبثقة من اتفاقية التعاون التجاري الموقعة بين البلدين الشقيقين عام ٢٠١٤”.
وتابعت الوزارة، أن “الجانبين سيناقشان كافة المواضيع المتعلقة بتسهيل بالتبادل التجاري وتسهيل دخول رجال الاعمال في كلا البلدين”، لافتة إلى أن “اللجنة تعقد اجتماعها يومي (٢٩ ـ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩)”.
وكان العراق والكويت قد وقعا، يوم (21 شباط 2019) محضر اتفاق التعاون، وقال الوزير العاني، إن “المحضر جاء فيه الاتفاق على مشروع اتفاقية تجارة حرة بين دولة الكويت وجمهورية العراق، حيث قدم الجانب الكويتي مشروع اتفاق تجارة حرة مع الجانب العراقي لتسهيل وتنمية التبادلات التجارية بين البلدين”.
وبين، أنه “تم ايضا الاتفاق على انشاء منطقة تجارة حرةن ورحبنا برغبة الجانب الكويتي على اقامة منطقة تجارية حرة قرب منفذ سفوان – العبدلي”.
وتابع العاني: “كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهات المعنية في كلا البلدين، وتجتمع في مدة اقصاها 31 آذار 2019 ولذلك لدراسة اليات تسهيل عملها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين على ان ترفع تصوراتها النهائية خلال شهرين من أول اجتماع للجنة”.
وبين، ان “محضر الاجتماع تضمن كذلك تأشيرات الدخول لرجال الاعمال، حيث ناقشنا الصعوبات التي يواجهها رجال الاعمال من الجانبين خاصة فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول إلى البلدين والتي تشكل عائقاً أمام تبادل الزيارات والذي انعكس سلباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين”.
وأوضح: “اتفقنا مع الجانب الكويتي على آلية عمل لإصدار التأشيرات من خلال قيام وزارة التجارة والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بتقديم قائمة باسماء رجال الاعمال العراقيين الى غرفة تجارة وصناعة الكويت، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشان اعتمادهم كقائمة بيضاء يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار، كما اتفق الطرفان على الية منح سمات الدخول لرجال الاعمال الكويتيين من خلال التقديم مباشرة الى مكتب سمات الدخول في الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض منح تاشيرة الدخول بشكل مباشر وتنفيذ هذه الاليات من قبل الجهات المختصة في كلا البلدين قبل 31 اذار 2019”.
وقال الوزير: “بخصوص اعادة تنفيذ سفوان/العبدلي، اتفقنا على الاسراع في تأهيل المنفذ البري سفوان/العبدلي ، لتسهيل حركة النقل بما يؤدي الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوفير الموارد المالية وامكانية تزويد المنفذ العراقي بالكهرباء ودعوة المختصين من كلا الجانبين للاجتماع والتنسيق، لاستكمال الجوانب الفنية قبل 31 اذار 2019”.
وفيما يخص الربط السككي، أكد الوزير أنه “تك الاتفاق مع الجانب الكويتي على تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين في مدة اقصاها 31 اذار 2019، من اجل اعداد الخطط ودراسات الجدوى الاقتصادية والمواصفات والدراسات التفصيلية ومتطلبات الربط السككي بين البلدين على ان يتم انجاز الدراسات المطلوبة وتبادلها”.
وتابع: “تم الاتفاق على تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين والاسراع في عقد الدورة الاولى للجنة العراقية_الكويتية المشتركة في اقرب وقت ممكن، فضلا عن تشكيل لجنة اقتصادية حيث اتفقنا على تشكيل لجنة اقتصادية لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية برئاسة وزيري التجارة في كلا البلدين بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين”.
وأشار إلى، “توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وشددت على التعاون المشترك في مجال الاستثمار من خلال حث الجهات المعنية في كلا البلدين على تنفيذ ما جاء باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في كانون الاول 2013”.
وبين العاني، أنه “تم الاتفاق مع الجانب الكويتي العمل على تسوية بعض الامور العالقة والتي تمت اثارتها خلال الاجتماعات وهي: “متابعة مخرجات نقاط مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق، ومتابعة موضوع الارصدة المجمدة في مصارف كلا البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين”.
وتابع قائلا: “وايضا من الأمور التي تم الاتفاق على تسويتها رغبة الجانبان في تبادل المعلومات والخبرات التجارية والاقتصادية الذي يسهم في زيادة حجم الصادرات والواردات لكلا البلدين، فضلا عن تشكيل لجنة جمركية مشتركة لبحث المعوقات وتيسير الاجراءات وتسمية ضباط الاتصال وعلى مدار الساعة”.
وبين، أن “الجانب العراقي وعد بدراسة الوثيقة الفنية لتبادل المعلومات الكترونيا بين جمارك البلدين من خلال الربط الالي، كما وعد الجانب الكويتي بتقديم مشروع مذكرة تفاهم للمساعدة الادارية المتبادلة في الشؤون الجمركية لدراستها والرد عليها عبر القنوات الدبلوماسية”.
وأضاف، أن “الجانب العراقي طلب من الجانب الكويتي تقديم الدعم الفني واللوجستي على وجه الخصوص توفير اجهزة مساندة للعمل الجمركي لفحص وتفتيش البضائع والسيارات الصادرة والواردة من العراق”، مبينا أن “الجانب العراقي وعد بالالتزام الهيئة العامة للجمارك باعتماد الضريبة (الرسوم الجمركية) والاقيام الاستيرادية المقرة بقرار مجلس الوزراء العراقي رقم 13 لعام 2019