مع اقتراب موعد استجوابه النيابي العسير، يبدو أن وزير النفط ثامر الغضبان لجأ الى الخطة المفضلة لدى جميع من مروا سابقاً بهذا المخاض، حيث يلجؤون الى أساليب ملتوية لشراء الأصوات من الكتل النيابية المختلفة، حتى يضمنوا عدم التصويت بسحب الثقة عنهم، وبالفعل نجح بعض الوزراء في هذا الأمر في دورات سابقة، حيث نجا وزيرا الكهرباء والتخطيط السابقان بهذه الطريقة الفاسدة من اقالة كانت مؤكدة في حكومة العبادي.

الآن، يبدو أن مستشاري وزير النفط، أو هو ذاته، قد فكروا باللجوء الى هذه الخطة من خلال فتح مزاد في “بازار النخاسة” الخاص ببيع المناصب المتقدمة في الوزارة على الكتل والشخصيات النيابية، لضمان عدم تصويتهم على اقالته في الاستجواب المعد له من قبل النائب الشجاع يوسف الكلابي، الذي يبدو أنه كان عصياً على المساومات والمحاولات، فالرجل معروف عنه، بأنه مقاتل في الحشد الشعبي ومن الرجال الصادقين في وعدهم، لذا بدأ الوزير – بعد أن يأس من شراء أو إستمالة الكلابي – بترضية واسعة لإطياف برلمانية متنوعة، لاسيما وإنه ضمن الحكمة والأكراد الى جانبه في التصويت المرتقب على تجديد الثقة من عدمه عقب الاستجواب القادم.

فالذمم معروضة للبيع، والرجل تاجر شاطر، يجيد فن البيع والشراء، وللأسف فإن المعلومات التي في حوزتنا تشير الى أن ثمة اتفاقاً حصل مع كتلة الفتح، أو بالأحرى مع بعض المحسوبين على خط العامري، جرى بمقتضاه تعيين شخص محسوب عليه، بمنصب مدير عام شركة المكامن ويدعى محمد عبد مزعل، وقد كان هذا الرجل يشغل منصب مدير عام شركة التوزيع، واقصي عنه في 2006، لأسباب لانريد الخوض فبها الان، حيث كان مزعل محسوباً على حزب الفضيلة المسيطر على الوزارة وقتذاك.

وتشير معلوماتنا ايضاً الى أن ترضية أخرى قد حدثت مع ائتلاف سائرون،  (مع شخص في الهيئة الإقتصادية)، تم بموجبه سحب مدير عام شركة نفط ذي قار علي وارد من منصبه الى مقر الوزارة، وهو من المحسوبين على سائرون، تمهيداً لتعيينه مديراً عاماً لشركة نفط الوسط ويأتي هذا الاتفاق ايضا في اطار كسب ود نواب كتلة سائرون لصالح الوزير، وهذا يعني أن سوقاً تفتح الآن في وزارة النفط التي يظنها الوزير اقطاعية صرف له يتحكم فيها فيهب ما يشاء من المناصب لمن يشاء، ويستخدمها كعدة للدفاع عن منصبه في وقت تتجه الارداة النيابية لسحب الثقة عنه بملفات فساد وفشل هائلة، إذ تحدث عن هذه الملفات أكثر من نائب في لجنتي الطاقة والنزاهة

النيابيتين، السؤال المطروح الآن، هل سينجح الوزير فيما تبقى من وقت قصير يفصل بينه وبين الاستجواب، بترضية كل الاطراف السياسية والنيابية، أم أنه لن ينجح في حماية منصبه بهذه الترضيات، وإذا ما نجح معاليه بشراء ذمم أعداد كافية من النواب، أفلتت عنقه من حبل السقوط الوزاري، فما هو الثمن لذلك، وكم منصب مدير عام سيدفع معاليه نقداً، وكم من العقود سيوقعها خلال الأيام الأربعة عشر الباقية للإستحواب، خاصة وإن بعض السادة النواب ما يشبعون ولا يكتفون قط !