اعتبر ديوان الوقف الشيعي، الاتهامات التي اطلقها النائب عن حزب الفضيلة جمال المحمداوي ضد الوقف، “استعراض اعلامي” وردود فعل “هيستيرية” بعد ملاحقتهم بسبب استحواذهم على جامع الرحمن وغيره من الاملاك العامة.
وذكر الديوان في بيان

ان “الاتهامات والادعاءات الباطلة التي طرحها النائب عن حزب الفضيلة جمال المحمداوي في استعراض إعلامي متواضع، ردود الأفعال الهيستيرية نتيجة افتضاحهم وملاحقتهم قانونيا جراء سنوات ادارتهم غير الأصولية للأوقاف والأملاك العامة ذات العائدية للديوان والمتمثلة بجامع الرحمن الكبير في منطقة المنصور وسط بغداد والتي اغتصبها الحزب لأكثر من 16 سنة خلت واستخدمها كمقر اداري لنشاطاته السياسية دون وجه قانوني او اصولي”.
واضاف ان “ديوان الوقف الشيعي احال مشروع استثمار الارض الملحقة بالجامع (المسجلة قانونيا باسم ديوان الوقف الشيعي والبالغة 160 دونم برقم القطعة 7/ 5272 الداودي / مديرية التسجيل العقاري في الكرخ ) قانونيا للاستثمار (بناء مستشفيات ومجمعات سكنية وجامعة واسواق عصرية مساحات خضراء بواقع 100 دونم) مستثنيا موقع الجامع الذي تُقدر مساحته 60 دونم لاستخدامها في أغراض الصلاة والعبادة وممارسة الفعاليات الدينية”.

وأكد ديوان الوقف الشيعي ان “ادارته لن تتوانى باستعادة كامل الاملاك والأوقاف العائدة له، بعدها أموالا عامة ذات ملكية للشعب العراقي، فضلا عن مطالبته ب(أجر المثل) وتسديد بدل الإيجار عن سنوات الاستيلاء لتلك الاملاك والبالغة (400 مليار دينار عراقي) بموجب دعوى قانونية رسمية تقدم بها الديوان ضد الجهة المغتصبة بعد استغلالها (مواقف للسيارات وصالونات تجميل ومساج ومجمعات سكنية) غير اصولية ومنحه موافقات “حزبية” باسماء نواب وقيادات في الحزب للاقامة دون سندات قانونية”.
واشار الى انه “في الوقت الذي شخص فيه ديوان الوقف الشيعي وهن تلك الاتهامات والاداعاءات وضعفها وربطها الزائف بين حركة التعيينات الاخيرة واستثمار أموال الوقف في محاولة لذر الرماد في العيون والتنصل عن المسؤولية وتجاوز الحزب على اوقاف عامة مرتبطة بالديوان، فالأخير يضع – الرأي العام الرسمي والشعبي- في اتباعه للضوابط القانونية لاسترجاع الجامع واراضيه امام حقيقة ومصلحة عامة ستؤمن بموجب المشروع الاستثماري ما لا يقل عن 20 الف وظيفة للشباب العراقيين وبمختلف الاختصاصات، بعد ان كانت تلك الأوقاف والأملاك مستغلة لمآرب سياسية وحزبية ضيقة وبتصرف يتنافى مع قيمة المكان وخصوصيته الدينية كبيت من بيوت الله سواء من حزب الفضيلة الذي تجاوز على الحق الشرعي والعام ومنع الجهات القضائية من ممارسة عملها قانونيا وطرده لقاضي الكرخ الاولى والجهات الماسكة للأرض امنيا في منطقة المنصور، مما حدا بالاخير الى تثبيت ذلك أصولياً وفتح تحقيقات قضائية في الاجراءات والممارسات غير المنضبطة وتحديدا في الموقف المثبت بتاريخ 2019/10/2”.