عدت أوساط نيابية وسياسية، الاعلان عن اتفاق نفطي جديد مع اقليم كردستان يقضي بتسليم 250 الف برميل نفط لشركة سومو من النفط المستخرج من اقليم كردستان، بأنه “ضحك على الذقون”، وأنه التفاف على القانون الذي ألزم الأقليم بتسليم هذا المقدار من النفط منذ مطلع عام 2019، ولم تستلم بغداد برميلاً واحداً منه، فيما واصلت هي من جانبها دفع حصة الأقليم من موازنة 2019 كاملة.

ورأت مصادر نيابية، أن ” هذا الاتفاق الجديد اسقط ما مقداره 90 مليون برميل نفط كان يجب أن تسلم الى سومو خلال هذا العام، مما يعني أن عبد المهدي ووزير نفطه ثامر الغضبان تنازلا عن مليارات الدولارات التي كان من المؤمل أن تدخل الموازنة الاتحادية، بل والأدهى من هذا أنهما دفعا مليارات اضافية كتعويضات موظفين وغيرها من الموازنات خارج قانون الموازنة، وهذا يعد كارثة حقيقية”.

ناهيك عن ان الإقليم وبإعتراف الغضبان في مقابلة تلفزيونية مع قناة العهد، أن الإقليم يصدر 450 الف برميل يومياً!!

  واشارت المصادر الى أن ” الاتفاق الجديد الذي يتحدث عنه الجماعة والذي ينص على أن يبدأ الأقليم بتسليم هذه الكمية – أي 250  ألف برميل – اعتباراً من مطلع 2020، هو لعبة جديدة لن يلتزم بها الأقليم لكنه أراد ان يضمن بدعم عبد المهدي والغضبان حصة اكبر للإقليم في الموازنة الاتحادية، وبعدها سيجري الانقلاب عليه كما جرى في 2019″.

وطالبت المصادر، ” ديوان الرقابة المالية والجهات ذات العلاقة بمحاسبة كل من صرف من أموال الموازنة الاتحادية للأقليم خلافاً للقانون النافذ، واحالة كل من قام بهذه العملية للقضاء بتهمة هدر وتبديد المال العام”.

وكان وزير المالية في حكومة اقليم كردستان، قد اعلن عن تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد 250 الف برميل من النفط الخام “شهرياً”.

ونقلت وسائل اعلام كردية تفاصيل المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد، اليوم الخميس ، تأكيد وزير مالية كردستان شيخ جناب مع سكرتير مجلس وزراء الاقليم آمانج رحيم، ورئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم اوميد صباح  ، “على تسليم بغداد شهريا 250 الف برميل من النفط يوميا”، مبينا “اتفقنا على صيغة بشأن دفع القروض”، مردفا بالقول ان “اغلب مطالب الكرد تم تثبيتها”.

واشار الى انه “توصلنا الى اتفاق مع بغداد بشان الميزانية والنفط”، لافتا الى انه “تقليل حصة اقليم كردستان في الموازنة المالية كان قرارا سياسيا للاسف”.

واوضح الوزير ان “مفاوضاتنا هذه المرة مع بغداد كانت ناجحة”، مشددا على انه “اذا بغداد التزمت بالاتفاق فلن تبقى هناك اية مشاكل بشان دفع رواتب الموظفين”.

وبين ان “الكرة الان في ملعب البرلمان العراقي بما يخص الموازنة”، مؤكدا ان اقليم كردستان سيلتزم بالاتفاق الذي توصلنا اليه مع بغداد”.

و في اول ردود الافعال اعلن ائتلاف دولة القانون، يوم امس الاربعاء، رفضه تنفيذ اي اتفاق تقوم به الحكومة الحالية مع اقليم كردستان، كونها حكومة “تصريف اعمال”.

حيث اكد النائب منصور البعيجي، على ان الحكومة الحالية لايمكن ان تعقد اي اتفاق سواء كان مع الاقليم او غيره كونها حكومة تصريف اعمال ولايحق لها ان تعقد هكذا اتفاقات خصوصا فيما يتعلق بالنفط والموازنة الاتحادية، مبينا ان  كردستان تحاول تمرير اتفاق نفطي مع حكومة عبد المهدي ولن نسمح بذلك.

وقال البعيجي في بيان ورد لـ ” وكالة سومر الاخبارية “، نسخة منه، ان “بقاء الحكومة الحالية لاجل تسير امور البلد الى ان يتم تكليف رئيس وزراء جديد تكون من صلاحياته عقد الاتفاق سواء كان مع حكومة الاقليم او غيرها اما بالوقت الحالي اي اتفاق لن نسمح به داخل مجلس النواب”.

واضاف، ان ” رئيس الوزراء المستقيل اعطى حكومة اقليم كردستان كثيرا من خلال موازنة للاقليم ودفع الاموال اثناء فترة حكمه والاقليم لم يصدر برميل نفط واحد للمركز وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا”.

واوضح البعيجي، ان “حكومة كردستان تحاول تمرير اتفاق نفطي مع حكومة عبد المهدي خلال ايامها الاخيرة من اجل ضمان دفع مستحقاتها في موازنة العام المقبل وهذا الامر لن نسمح به نهائيا “.

واوضح ان “كانت حكومة اقليم كردستان صادقة النوايا مع الحكومة المركزية فعليها الانتظار الى حين اختيار رئيس وزراء جديد يتم الاتفاق معه على كافة الامور النفطية والمالية من اجل ضمان حقوق محافظاتنا جميعا”.