نفى مصدر في مكتب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019)، إرسال كتاب إلى رئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر.

وقال المصدر لـ(وكالة سومر الاخبارية)، إن “الاخبار التي تم تداولها بشأن ارسال الحلبوسي، كتاب إلى رئيس الجمهورية، يحدد فيه كتلة البناء بانها الكتلة الأكبر، لا صحة له، ولا يوجد أي كتاب من هذا القبيل يتحدث بهذا الشأن “.

وأضاف أن “هنالك كتاب صادر عن رئاسة البرلمان في العام 2018، أي في الأيام الأولى من تشكيل مجلس النواب الحالي، يكشف من هي الكتلة الأكبر”، مبينا أن “هذا الكتاب يؤكد بأن تحالف البناء هو الكتلة الأكبر”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشف النائب عن كوتا الشبك المنضوي في تحالف الفتح، قصي عباس، أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، سلم رئيس الجمهورية، برهم صالح، كتاباً بشأن الكتلة الأكبر وحدد كتلة تحالف البناء.

وقال عباس، في حديث خص به (وكالة سومر الاخبارية )، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رد اليوم على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تحديد الكتلة الأكبر”، مبينا أن “الرد تضمن ان كتلة البناء هي الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب”.

وفي الاثناء، أفاد مصدر مطلع، ان “جواب رئيس مجلس النواب، استند على الكتاب الصادر بتاريخ 16 أيلول من عام 2018”.

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد ارسل كتابين الى رئاسة مجلس النواب، في (22 كانون الأول 2019) بشأن تحديد الكتلة الأكبر.

وجاء في الوثائق التي حملت توقيع رئيس الجمهورية، برهم صالح والصادرة بتاريخ 22- 12-2019، والموجهة الى رئاسة مجلس النواب، ان امام رئاسة الجمهورية ثلاث مخاطبات بخصوص تكليف مرشح رئاسة الوزراء.

وذكرت الرئاسة بحسب الوثائق، انه في ظل “هذا الظرف العصيب الذي يمر به وطننا، يستوجب منا الدقة، في التعامل مع الاستحقاقات الدستورية والوطنية، وبما يضمن الحفاظ على وحدته وسلامة ابنائه”.

وجاء في الوثائق ايضاً، “وبناء على ما تقدم وفي ضوء السياقات البرلمانية المعمول بها، نرجو بيان رأيكم عن الكتلة الأكثر عدداً والمعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء”.

وجاء في الوثائق التي حملت توقيع رئيس الجمهورية، برهم صالح والصادرة بتاريخ 22- 12-2019، والموجهة الى رئاسة مجلس النواب، ان امام رئاسة الجمهورية ثلاث مخاطبات بخصوص تكليف مرشح رئاسة الوزراء.

وذكرت الرئاسة بحسب الوثائق، انه في ظل “هذا الظرف العصيب الذي يمر به وطننا، يستوجب منا الدقة، في التعامل مع الاستحقاقات الدستورية والوطنية، وبما يضمن الحفاظ على وحدته وسلامة ابنائه”.

وجاء في الوثائق ايضاً، “وبناء على ما تقدم وفي ضوء السياقات البرلمانية المعمول بها، نرجو بيان رأيكم عن الكتلة الأكثر عدداً والمعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء”.