أكدت هيأة النزاهة، الخميس 26 كانون الأول 2019، صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير المصرف العراقي للتجارة الــTBI السابق، استناداً إلى أحكام المادَّة 341 من قانون العقوبات، مشيرةً إلى أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة عدم مثول المُتَّهم أمام القضاء.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى “إصدار محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهم؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة في القضيَّة الخاصَّة بمنح المُتَّهم تسهيلات مصرفية بقيمة (40,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ إلى أحد المصارف الأهلية بضمانات ضعيفة؛ الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العامِّ، فيما قرَّرت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى موعد آخر”.

القصة من الأول

وأعلنت هيئة النزاهة،  الاسبوع الماضي ، عن صدور أمر قبض بحقِّ المدير العام للمصرف العراقي للتجارة TBI السابق، على خلفية صرف مبلغ 60،000،000 دولار أمريكي دون ضمانات كافية. 

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أن “محكمة جنايات النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقه استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، عن القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل بمنح تسهيلات مصرفية إلى إحدى الشركات بدون ضمانات كافية”.
وأضافت الدائرة ان “التسهيلات المصرفية البالغة 60،000،000 مليون دولار أمريكي مُنِحَت بموافقة الإدارة العامة للمصرف في بغداد، لإحدى الشركات، لإنشاء معمل إسمنت في محافظة النجف دون ضمانات كافية”.
 
يشار إلى أن هيئة النزاهة كانت قد استعادت في شهر حزيران من العام 2016 قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المصرف في منح تسهيلات لشركة أهلية لتحضير اللحوم والدواجن.

 المصرف العراقيّ للتجارة: قروض لرجال أعمال بلا ضمانات.. واستثمار فاسد لا يفيد الدولة
وافاد مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD ‏ في  20‏ أيار‏، 2019 بوجود شبهات الفساد طالت عمل المصرف العراقيّ للتجارة TBI خلال سنوات من عمله.

وكشف المركز في بيان “عن أربع نقاطٍ، خالفَ المصرفُ فيها الضوابط والتعليمات المنصوص عليها؛ حيث منح قروضاً لشركاتٍ ورجال أعمالٍ من دون ضماناتٍ لها، كما قَبِل ببعض الضمانات غير الحقيقيّة، مؤكداً عدم قيام المصرف بأيّة إجراءات وخطوات تتناسب مع الضرر الذي لحق بالمال العام عند عدم تسديد المُقترضين ما عليهم من قروض”.

وأفاد البيان: هنالك مؤشِّر على ثغرة واضحة في الضمانات المُقدَّمَة، وهي حصول صاحب القرض على قطعة الأرض والإجازة من قبل الدولة مجاناً وإنشاء مشروعه بأموال الدولة أيضاً، مُتسائلاً، أين الإستثمار في هذا؟!.

تاريخ الملف

ومنذ أن طالبت لجنة النزاهة النيابية، في 8 آب/ أغسطس 2018 بإقالة مدير المصرف العراقي للتجارة “وكالة”، فيصل وسام الهيمص من منصبه، لعدم تحليه بالكفاءة وتعامله “السيّء” مع المستثمرين ورجال الاعمال، وفق “تعبير” النزاهة، الا ان أي أجراء لم يحصل بهذا الشأن بسبب تدخل جهات نافذة ونواب مستفيدة من “وجود” الهيمص في البنك.

وأوضحت ان ذلك القرار جاء لـ “لعدم كفاءته وسوء ادارته وتعامله غير المنصف مع المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين ومخالفته لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بضرورة دعم القطاع العراقي الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي”.

يشار إلى ان فيصل وسام الهيمص، يشغل منصب مدير المصرف العراقي للتجارة وكالة بعد ان تم اعفاء المديرة السابقة حمدية الجاف من رئاسة المصرف على خلفية قضايا واتهامات بالفساد في عام 2016.

وبعد كل هذا الوقت، من التحايل على دعوة النزاهة النيابية، رصدت “المسلة”، في الفترة القريبة الماضية تجدد الدعوات بين الأوساط السياسية العراقية، والنخب والمؤسسات المالية، الى إقالة مدير “المصرف العراقي للتجارة” وكالة، فيصل وسام الهيمص، من منصبه لعدم تحلّيه بالكفاءة، واستغلال المصرف لأغراضه الخاصة، في تجدّد لمطالبات سابقة لجنة النزاهة النيابية.

ووفق المصادر، التي تتعامل مع البنك، والمتابِعة لسياساته المالية، فان المطالبات بإقالة الهيمص تعود الى عدم كفاءته وسوء ادارته وتعامله غير المنصف مع المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين ومخالفته لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة دعم القطاع العراقي الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي.