أبدت أوساط أمنية وإعلامية عراقية، استغرابها من تسمية السيد فالح الفياض رئيساً للجنة التحقيقية العليا المكلفة بالكشف عن ملابسات حادثة قصف مطار بغداد الدولي الذي أسفر عن استشهاد الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد أخر من مرافقيهم، مؤكدين بأن ” من المفترض أن تضم هذه اللجنة خبراء أمنيين كباراً وعلى مستوى دولي، فضلاً عن خبراء بالأدلة الجنائية وقضاة متخصصين في قضايا الإرهاب وعمليات الاغتيال السياسي التي تحدث في بلدان كبيرة، كقضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وغيرها من حوادث الاغتيال”.

ولفت هولاء المتحدثون، لا سيما الخبراء في شؤون الأمن والتحقيق الإستخباري، الى أن ” عملية بهذا التعقيد والأهمية، كان من الأولى أن يتولى التحقيق فيها نخبة من خبراء دوليين وحقوقيين معروفين، لضمان التوصل الى نتائج حقيقية ومحادية، لا أن يرأسها رجل سياسي بمستوى ومؤهل وإمكانيات فقيرة ومحدودة جداً، جاءت به الظروف والأقدار الى مواقع لا علم ولا دراية له فيها، مثل موقعه رئيساً لجهاز الأمن الوطني، الذي لا يعرف عنه – وهو رئيسه- أي  شيء، أو موقعه رئيساً لهيئة الحشد الشعبي، بينما الجميع كان يعلم أن الشهيد أبو مهدي المهندس هو قائد الحشد الشعبي الفعلي والحقيقي، ولعل المصيبة الأعظم تكمن في أن الفياض شغل ويشغل منصب مستشار الأمن الوطني، وهو لا يفهم في الأمن الوطني أكثر مما يفهمه في الأمن القومي زميله موفق الربيعي الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي، وهو لا يعرف ولايفهم  حتى مهام ووظائف هذا المنصب !  إذن فالفياض الذي لا يعرف عنه قط تخصصاً أو خبرة حتى لو كانت بسيطة في قضايا التحقيق والقضاء ومتابعة ملفات الجرائم الدولية غير مؤهل شخصياً لإدارة هذا الملف الخطير، ناهيك عن ان الرجل يترأس اليوم مؤسسة أمنية قد تكون طرفاً في الملف كجهاز الأمن الوطني، وبالتالي قد تخفى بعض الحقائق أو تغير بعض مسارات الأحداث”.

ولفت المتحدثون الى أن ” مجريات التحقيق يجب أن تكون خاضعة كلياً لإشراف قضائي مستقل، وأن اللجنة يجب أن تتولى عمليات جمع الأدلة الاستخبارية، وجمع وتحليل معلومات ذات مستوى دولي عال، وهذا يعني أن جهازاً أمنياً داخلياً، لا يستطيع التواصل عبر ادواته الحقيقية البسيطة نوعاً ما مع ملف معقد ومرتبط بالخارج كما هو ملف الاغتيال الذي نفذته الولايات المتحدة، والكل يعرف أن للقضية ابعاداً أخرى، فلماذا لم يوكل القائد العام بهذه القضية الى عهدة القضاء او وكالة الاستخبارات العسكرية أو جهاز مكافحة الأرهاب أو جهاز المخابرات العراقي كونه المعني الأول بالملف لأبعاده الدولية الواضحة”.

وتابعت أن ” أختيار الفياض لهذه المهمة التحقيقية يطرح تساؤلات مشروعة عن خبرة الرجل في مسارات تحقيقية سابقة، أو حوادث ذات صلة، فهل شغل الرجل مؤسسة قضائية قبل ذلك، أو عمل في جهاز تحقيقي او تحليلي، وهل في سيرته ما يشير الى انه مارس عملاً مشابهاً للعمل الذي كلف به اليوم، وهل نجح فيه، أم ماذا ؟!

وطالبت هذه الأوساط القائد العام للقوات المسلحة والقضاء العراقي بضرورة التحرك لأخذ زمام الأمور، وتشكيل هيئة قضائية – أمنية على مستوى رفيع تتولى الكشف عن خيوط ومجريات هذه العملية، منعاً لتعرض التحقيق لضغوط دولية أو داخلية قد تحرفه عن مبتغاه الأساس في كشف الحقيقة، ومنع حدوث أختراق مُكلف كالذي حدث حينما خسر العراق قائداً شجاعاً بمستوى الشهيد ابو مهدي المهندس، فقد تخضع التحقيقات الجارية لضغوط امريكية او ايرانية لحرفها عن المسار الصحيح. وبالتالي ضياع الحقيقة”.

واشارت الى ان ” التحقيق الحالي معرض للطعن من أية جهة أمنية أو استخبارية قد يتوصل لإدانتها بذريعة أنه تحقيق من جهة أمنية أخرى، لذا توجب أن يتم بشكل مستقل ومحايد ومضمون النتائج”.