أبدت اوساط في وزارة النفط، استغرابها الشديد من قيام وزير النفط الحالي ثامر الغضبان بإستبدال قراره بتوكيل الوكيل الأقدم لوزارة النفط فياض حسن نعمة الموسوي، بالوكيل الثاني حامد  يونس صالح الزوبعي دون أسباب موجبة لذلك.

واشارت هذه الأوساط الى أن ” الوزير ثانر الغضبان سبق وان تقدم باجازة لمدة 14 يوماً من عمله، بدأت اليوم وقام بتوكيل فياض حسن نعمة الموسوي بدلاً عنه، نظراً لكونه أقدم وكلاء الوزارة، وأيضاً لما له من خبرة واسعة في مجال العمل، حيث يمتد عمره الوظيفي الى اكثر من اربعين عاماً تقريباً، فضلاً عن شخصيته ونزاهته وحجم الإحترام الذي يحظى به لدى زملائه المسؤولين في النفط، بل وعموم العاملين في الحقل النفطي، لذا فأن كل هذه المواصفات القديرة أهلته لشغل المنصب المتقدم في حال غياب الوزير، أو شغور المنصب لأي سبب كان، وهذا ما حدث بالفعل”.

وبينت أن “الوزير الغضبان قام بتعيين الموسوي بدلاً عنه لفترة وجيزة، لكنه وفي اليوم الأول لممازسته التوكيل، عاد ألغى قراره هذا، وعين بدلاً عنه وكيله الأخر حامد  يونس صالح الزوبعي وسط دهشة واستغراب الجميع، ليس لأن هذا مخالف للسياقات الإدارية المتبعة في العمل بمؤسسة بحجم وزارة النفط فحسب، إنما للفوارق الكبيرة بل والكبيرة جداً بين الفياض والزوبعي.

وعن أسباب هذا الأستبعداد اشارت المصادر الى أن ” الغضبان لربما علم أن فياض حسن نعمة الموسوي قد يكون مرشحاً قوياً لادارة الوزارة في الحكومة المقبلة، خاصة وأنه كان مرشحاً ساخناً لإشغال منصب وزير النفط قبل أن تتدخل (جهات أخرى) وتأتي بالغضبان في الساعة الخامسة والعشرين لإشغال هذا المنصب !

لذلك  لجأ الى ابعاده والغاء القرار السابق، وتعيين وكيل لا يتمتع ربع ما يتمتع بع الموسوي من الصفات الإدارية والخبرات المهنية والفنية والإعتبارية”.

ولفتت الى أن ” هذا الخيار يعود ايضاً لرغبة الوزير الحالي وحلمه بالعودة للمنصب في أي تشكيلة وزارية قادمة، أّذ لا يوجد من هو مؤهل لشغل المنصب سواه، وهذا طبعاً خلاف الواقع، فالموسوي مطروح كخيار مستقل للوزارة الجديدة، فضلاً عن أشخاص آخرين مؤهلين من ذات القطاع.

 لذا فأن قرار استبعاد فياض من قبل الوزير الحالي بمثابة عمل استباقي لقطع هذا الطريق عليه”.