كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس النواب العراقي، عن طلب لجنة النزاهة النيابية من رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بسحب يد وزارئه الذين لديهم استجوابات نيابية ولم يتسن اكمالها بسبب استقالة الحكومة وتحولها الى حكومة تصريف اعمال، حيث طالبت اللجنة وحسب الوثيقة بسحب يد هولاء الوزراء من العمل عملاً بالقانون النافذ لحين انتهاء التحقيق معهم وبت الجهات القضائية في مصيرهم بعد تحويل هذا الملف للقضاء.

وبحسب الوثيقة الموقعة من رئيس لجنة النزاهة النيابية، النائب ثابت العباسي، والصادرة بتاريخ 19 / 1  / 2020، فأن ” اللجنة اشارت الى أن ملف الإستجواب توقف، لكنه لم يلغَ، ولا تزال تبعاته القانونية قائمة، كون الوزراء المُستجوبين عليهم ملفات خطيرة يجب أن يتم التحقيق القضائي بشكل كامل فيها، لا سيما أن في ذمم بعضهم حقوقاً للدولة وللشعب يجب استرجاعها، كما هو الحال مع وزير النفط ووزير المالية ووزير الكهرباء وغيرهم، فضلاً عن مخالفات وتجاوزات وقرارات إدارية ومالية خطيرة اتخذها هؤلاء الوزراء، لكنها لم تزل سارية المفعول حتى هذه اللحظة، وآثارها المدمرة باقية دون معالجة، لذا فإن التحقيق التام والشامل مع هؤلاء الوزراء، وتصحيح المسار  من خلال رفع الغبن عن من لحق بهم الحيف من تلك القرارات، بات أمراً ضرورياً ولازماً من النواحي الوطنية والإنسانية والعدلية “.

وبحسب مصادر نيابية مُطلعة، فأن ” الوزراء الملغى إستجوابهم، والذين أرسلت ملفاتهم للإدعاء العام هم :

وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير الزراعة صالح الجبوري، ووزير الصناعة عبد الله الجبوري، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، وزير المالية فؤاد حسين”.

وطالبت المصادر، رئيس الوزراء المستقيل اثبات تعاونه مع لجنة النزاهة في محاربة الفساد، وإيقاف جميع تبعات هذا الفساد، لاسيما في مجال سحب يد الوزراء الذين ارسلت ملفاتهم للتحقيق، ليتمكن القضاء وهيئة النزاهة من إستكمال اجراءاتها القانونية وبيان الحقيقة، بشرط أن لايكون (سحب اليد) شكلياً  أي ان لا يكون الوزير (مسحوب اليد) في المظهر، ومطلق اليد في الباطن، فترى معاليه يدير الوزارة من بيته، او من مكان قريب على مكتبه الوزاري”  

كما طالبت المصادر، رئيس الوزراء المستقيل، أن يتولى بنفسه تعيين الوزراء البدلاء عن الوزراء الذين سيتم سحب يدهم، وعدم ترك الأمر لهم ليختاروا من يكون بديلاً عنهم من حواشيهم او المقربين منهم، كما فعل ثامر الغضبان في اجازته التي يتمتع بها الان (عشرون يوماً)، حين أبعد الوكيل الأقدم للوزارة، والشخصية القديرة والخبيرة، فياض حسن نعمة، وأختار بديلاً عنه وكيلاً أقل خبرة، وأدنى قدرة، وأضعف شخصية، هو حامد يونس صالح، وطبعاً فإن السبب معروف لايحتاج الى ذكر أو شرح !

لذا يتوجب ان يكون البديل للوزراء المسحوبة أيديهم من إختيار عبد المهدي نفسه”.

وأشارت المصادر  ذاتها أن “عادل عبد المهدي امام اختبار حقيقي الآن لبيان قدرته على اتخاذ اجراءات تدعم جهود مجلس النواب في تقويم اداء الدولة ومؤسساتها”.

الى ذلك، دعت النائبة عالية نصيف، أمس الأحد، رئيس الوزراء الى منع هولاء الوزراء الذين عليهم ملفات استجواب من السفر خارج البلاد لحين البت في القضايا الخطيرة التي تنتظرهم في أروقة لجان النزاهة والقضاء العراقي، الذي سيقول كلمته الفصل قريباً.