بعد أن كان  قاب قوسين أو أدني من تولي منصب رئاسة الحكومة الانتقالية في العراق، تشير مصادر مطلعة الى أن المرشح الساخن مصطفى الكاظمي أصبح خارج المنافسة، بعد فيتو  إيراني قاطع واجهه الرجل عبر القوى الممثلة للجانب الإيراني في العراق، والتي ابلغت رئيس الجمهورية برهم صالح برفضها القاطع للكاظمي، مفضلةً محمد توفيق علاوي كمرشح تسوية.

واشارت المصادر الى أن ” الكاظمي حظي بإجماع وطني لم يحظَ بمثله أي مرشح أخر، وأيضاً تمتع بمقبولية اقليمية غير مسبوقة، لاسيما من قبل السعودية والكويت والاردن والأمارات ولبنان وغيرها من دول الوطن العربي، وأيضاً هناك اشارات ترحيب من دول كبرى، كون الرجل مستقلاً ومتوازناً، ولايمثل أية أجندة اقليمية أو خارجية، بل على العكس تماماً، اذ أثبت الرجل أنه فوق كل هذه الاتجاهات، الا أن ” الفيتو” الايراني منعهُ من تسنم المنصب، على الرغم من احتفاظه بعلاقات جيدة مع قوى حكومية وإصلاحية في ايران، لكن الفيتو الذي واجهه، يمثل مخاوف إيرانية من شخصيات لم ترتبط معها بشكل واضح وصريح، لذا أُبعد الرجل عن دائرة المنافسة بقوة”.

ولفتت الى أن ” بعض القوى السياسية الشيعية في العراق، لاسيما تحالف الفتح المُقرب من طهران أبلغ رئاسة الجمهورية اعتراضه على ترشيح الكاظمي لهذا المنصب، وطرح أسم محمد توفيق علاوي، بعد أن تعهد الأخير بجملة من الإلتزامات والتعهدات، لاسيما حفظ المصالح الإيرانية في العراق”.

واشارت ايضاً الى أن “الاتهامات التي وجهتها كتلة الفتح وبعض حلفائها للكاظمي، تنطبق على علاوي ذاته، فقضية الجنسية الاخرى، حملها علاوي نفسه، وأقصد بها الجنسية البريطانية، حيث لا يزال علاوي يتمتع بها كمواطن انكليزي، علماً بأن علاوي رجل (مجرب) دخل في العملية السياسية منذ أوائل الحكومات التي تشكلت، واستوزر لمرتين، ودخل مجلس النواب نائباً لدورة أيضاً، وبذا يكون الرجل مجرباً بل ومستهلكاً، ولديه ما لديه من مشاكل وقضايا عالقة، لذا لا تتفق أي من هذه المواصفات مع مطالبة وشروط المرجعية والمتظاهرين بتسمية شخصية غير جدلية وغير مجربة سابقاً”.

ولفتت ايضاً الى أن ” الكاظمي لا يحمل الجنسية البريطانية، ولم يتسنم أي منصب نيابي أو وزاري طيلة الحكومات السابقة، ولم يكن له أي سجل في أية هيئة رقابية أو ادارية او تفتيشية، كما لم يكن يوماً ضد الحراك الشعبي الاحتجاجي بأي شكل من الإشكال، إنما هو واحد من الداعمين للتظاهرات، رغم وظيفته كرئيس لجهاز المخابرات الوطنية، فضلاً عن أنه لم يكن منتمياً لأي تيار أو حزب، ولم يصل لموقعه عبر تزكية حزبية أو جهوية أو أقليمية”.

واضافت المصادر، أن ” ايران حسمت هذا النزال الطويل، وجولات المفاوضات والضغط الشعبي الهائل، وأنتصرت بتمرير محمد توفيق علاوي بعد أن اذعن لشروطها ومطالبها، وبذا تكون ايران قد حققت نصراً سياسياً تنفيذياً أخر على الساحة العراقية، وستكون في عهد الحكومة القادمة كما كانت في عهد الحكومات التي تلت سقوط نظام صدام، اللاعب الأقوى في الملعب العراقي، واللاعب الأبرز، الى مدىً غير منظور في ظل الحسابات الحالية، فيما خسر الحراك الشعبي هذه الجولة من معركة تحييد القوى الخارجية في مستقبل وقرار العراق”.