فجر رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيبت الحلبوسي، قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن خروقات ومخالفات مالية وإدارية في شركة تسويق النفط العراقي ( سومو)، ووجود شخصيات نافذة في الدولة العراقية تحمي إدارة هذه الشركة غير المتخصصة.

وذكر الحلبوسي في مقابلة تلفزيونية مع قناة التغيير الفضائية، وتابعها (العراق اليوم)، أن ” ادارة هذه الشركة متورطة في ملفات فساد مالي وإداري كبيرة، كما تقدم تقارير ومعلومات مضللة للجهات العليا، وقد تسببت هذه المعلومات بمشاكل فنية وإدارية ومالية كبيرة، لكن وزارة النفط لا تفعل شيئاً ازاء ما يحدث”.

وكشف الحلبوسي في هذه المقابلة، أن ” لجنة الطاقة النيابية شخصت هذه المخالفات، وأستدعت مدير عام شركة سومو علاء الياسري، واعضاء مجلس الادارة في استجواب طويل وقد تم عرض ملفات الفساد كافة في هذا الاستجواب وتم تشكيل لجنة تحقيقية بحقه في داخل مجلس النواب، وقد استغرق هذا التحقيق النيابي ساعات طويلة، الا أن المفاجأة حصلت حين قام وزير النفط ثامر الغضبان بالإتصال برئيس الوزراء عادل عبد المهدي راجياً تدخله لإنقاذ إدارة سومو، ولم يعتذر عبد المهدي من هذا التوسط والتدخل غير القانوني، بل قام هو شخصياً بالإتصال برئيس مجلس النواب من إجل التخفيف عن مدير عام شركة سومو، وهذا الأمر اثار حفيظة لجنة الطاقة النيابية، واعضاء مجلس النواب، ليتم بعدها استضافة الياسري في مجلس النواب مرةً أخرى، ولا يزال الملف مفتوحاً امام اللجنة، وأن تأخير الأمر عائد لتوقف العمل بسبب انتشار جائحة كورونا فيروس، والتظاهرات الأخيرة”، لافتاً الى أن “اللجنة عازمة على وضع حد لهذا الأمر، محملاً وزير النفط الحالي المسؤولية عن هذا التدخل لحماية ادارة سومو من الاستجواب، مشيراً الى أن ” الملفات كافة قد ارسلت الى هيئة الادعاء العام وهيئة النزاهة والجهات الرقابية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ادارة سومو الحالية”.

وبين أن “من اهم الملفات المسجلة بحق ادارة هذه الشركة هو ملف بيع منتجي النفط الأسود والنفتا وغيرهما، وملف تنافس الشركات العراقية والأجنبية لشراء وبيع وتصدير هذه المواد”.

الى ذلك، حصل (وكالة سومر الاخبارية ) على وثائق صادرة عن رئاسة مجلس النواب، بتوقيع النائب الأول حسن كريم الكعبي، كانت قد وجهت قبل فترة ليست بعيدة الى رئاسة الحكومة، ووزارة النفط تطالب فيها بسحب يد مدير عام شركة سومو علاء الياسري واعضاء مجلس الادارة على خلفية تهم بالفساد والهدر بالمال العام، الا أن وزير النفط الحالي تجاهل هذه الأوامر النيابية الباتة، في مخالفة وتدخل ثان لحماية هذه الإدارة الفاسدة.

كما  كشفت وثائق اخرى صادرة عن مجلس النواب، عن طلب المجلس ايقاف التعاقدات والعقود الموقعة من قبل سومو لحين انتهاء ملف التحقيق.

وسيجد القارئء الكريم تسجيل الفيديو، ونسخاً من الكتب والأوامر النيابية ضمن هذا التقرير .