قالت مصادر مطلعة، ان اجتماعاً لغرفة عمليات وزارة النفط سيعقد اليوم الاحد، ومن المؤكد ان يطرح فيه تخفيض العقود المبرمة بين  شركة سومو وبعض الشركات الأهلية لشراء النفط الاسود، وبنسبة كبيرة جداً من اسعار التعاقدات المبرمة، مما سيرتب انخفاضاً في العوائد المالية المتحصلة من هذه العقود بقيمة تصل الى 100 مليون دولار شهرياً، داعيةً لجنة الطاقة النيابية وجميع المؤسسات الرقابية الى متابعة هذا الملف والتدخل الفوري لإيقافه قبل حلول الكارثة.

وذكرت المصادر، أن ” شركة سومو ستطرح في هذا الاجتماع، وبالإتفاق المسبق مع الوزير ثامر الغضبان، تخفيضاً سعرياً في تعاقداتها مع شركتي شعاع الطاقة والشركة الهندية المتعاقدة معها لشراء النفط الأسود والنفتا، قد يصل الى مائة مليون دولار امريكي شهرياً، مما يعني تحمل الوزارة والخزينة المزيد من التراجع في العوائد، مع ان هذه العقود سنوية ملزمة قانوناً للشركات فضلاً عن إن مادتي النفط الأسود والنفتا لم تتعرض اسعارهما الى الإنخفاض الكبير مثل الإنخفاض الحاصل في اسعار النفط الخام، فهاتان المادتان تستخدمان اليوم بشكل طبيعي، لكون حركة البواخر متواصلة ولم تتوقف، والبواخر كما معروف تعتمد على النفط الأسود كوقود لها، وبهذا فإن المصادر المختصة تؤكد أن ليس هناك أي مبرر للتخفيض، وإذا كان ولابد من الخصم، فلن يكون الخصم  إلا برقم بسيط جداً، للأسباب التي ذكرت آنفاً”.

وبينت المصادر والكتب الرسمية الصادرة من سومو، أن “حجة الطلب بالتخفيض تعود لضغوط هذه الشركات وإمتناعها عن تحميل المنتوج المتعاقد عليه، مما يعني تراكمه في المصافي العراقية -كما في الجدول المرفق مع التقرير-  وهذا يعني توقف تام لهذه المصافي

وهو  ما يؤشر الى مشكلة حقيقية في اصل التعاقدات مع هذه الشركات، حيث ان هذه العقود خلت من وجود خطابات ضمان، واعتمادات بنكية ضامنة لمصالح الوزارة وحقوقها المالية، ومانعة لحصول مثل هذا السيناريو المتوقع حتماً، مستغربةً من “عدم قيام ادارة شركة سومو والجهات المسؤولة المختصة في الوزارة بأخذ مثل هذه الخطابات، التي يعد أخذها شرطاً رئيسياً بل وأولياً في أي تعاقد يحصل في مثل هكذا تعاقدات، والسؤال: لماذا إستثنت سومو عقود شركة (شعاع الطاقة والشركة الهندية دون غيرهما) من هذا الشرط، إذ لو كانت إدارة سومو قد أجرت شروط العقد دون استثناء، واستحصلت خطابات الضمان مع هاتين الشركتين لما حصل الذي حصل اليوم، ولا تنصلت الشركتان من تعهداتهما والتزامانهما العقدية والقانونية، وما مارسا الضغط على الوزارة في ظل ظروف صعبة وقاسية مثل هذه التي يمر بها البلاد اليوم، بحجة ان هذه الشركات مؤسسات عملاقة وكبيرة ولا حاجة لخطابات ضمان، ليتبين لنا ان هذه الشركات (لا عملاقة ولا رصينة ولا بطيخ ) ! بعد ان تخلت وتملصت من جميع التزاماتها تجاه شركة سومو”.

والمصيبة ان ادارة سومو، وبدلاً من ان تطلب من الوزارة معاقبة هاتين الشركتين المتنصلتين، ووضعهما في قوائم اللائحة السوداء التي توضع فيها عادة اسماء كل الشركات المخالفة، نراها عكس ذلك، حيث قامت بالدفاع عنهما أكثر مما يدافع عنهما محامو الشركتين أنفسهم، فلماذا ؟!

وأضافت أن” التوجه لطرح ملف تخفيض الأسعار في اجتماع عمليات الوزارة واستحصال رأي المدراء العامين هذا اليوم، هو نوع من اضفاء الشرعية على مثل هذا القرار، بحيث سيتحمل كل الموافقين عليه، المسؤولية عن تمرير القرار، بينما  سينجو منها الوزير وأولاده المدللون، لذا نرجو ان ينتبه المدراء العامون لهذه المصيدة”.

وأشارت الى أن ” خفض اسعار النفط الأسود بهذا الكم الكبير، يطرح التساؤل حول السبب الحقيقي لهذا القرار، لاسيما ان النفط الأسود لم يتأثر بانخفاض النفط الخام بشكل كبير، ولا يزال مطلوباً في تشغيل البواخر والناقلات البحرية، فلماذا هذا التخفيض في هذا الوقت”.

وطالبت المصادر، “مجلس الوزراء ولجنة الطاقة النيابية والجهات ذات العلاقة بمنع اصدار مثل هذا القرار من قبل عمليات وزارة النفط، وضرورة مراجعة مثل هذه القرارات التي تؤثر على دخل العراق المالي، في ظرف قد يشكل التفريط بأي دولار واحد جريمة اقتصادية من أي مؤسسة رسمية”.

وطالبت ايضاً، ” بفتح تحقيق عالي المستوى مع ادارة شركة سومو ووزارة النفط ووزيرها حول هذه العقود ولاسيما مع الشركة الهندية وشعاع الطاقة اللتين تمتنعان الآن عن تنفيذ التزاماتهما تجاه الوزارة، وبدلاً من معاقبتهما ومقاضاتهما،  يتم تخفيض الأسعار لهما مقابل ما يشاع عن دفع قومسيونات ضخمة لاطراف نافذة كما هو واضح”.

وناشدت هذه الجهات رئيس الوزراء المُكلف أيضاً وكل الجهات الحريصة على مصلحة العراق بايقاف هذا المسلسل من التنازلات عن الحقوق العراقية في التعاقدات لمصالح ذاتية، مؤكدةً ان ” كل المتورطين في هذه الصفقات سيتم محاسبتهم عاجلاً ام آجلاً عما يحدث من خروقات مالية وتعاقدية واضحة في ملف بيع النفط ومشتقاته”.

واستغربت المصادر من حرص ودفاع ادارة سومو عن الشركات المتعاقدة معها، بدلاً من الزامها بتنفيذ التزاماتها المالية والتعاقدية، وهذا الدفاع يثير الف علامة استفهام، بحيث تحولت هذه الشركة الى محام عن هذه الشركات بالذات، فيما كانت تتعامل بدقة المسطرة بل واكثر من المسطرة مع الشركات الأخرى ؟!.