التقى محرر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار المشرف على المركز الاعلامي بخصوص اجراءات المحاكم المركزية لمكافحة الفساد في القضايا المهمة التي تتعلق بالمال العام.

*لوحظ في الاونة الاخيرة بعض التسريبات والأقاويل المربكة للرأي العام التي تطال القضاء العراقي تحديداً عبر منصات التواصل الاجتماعي، فهل ذلك الأمر يتعلق بالاجراءات الأخيرة التي اتخذها القضاء تجاه التجاوزات بحق المال العام، ومن يقف وراءها؟

-في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام ومنهم بعض السياسيين والوزراء وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها حلفائهم من السياسيين ممن يوفروا الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي يقودها من هم محسوبين على الاعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً ولقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب مروجين لإكذوبة انهم مطلوبين للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية في محاولة منهم للتأثير على القضاء واعتقادهم واهمين ان القضاء سوف يضطر الى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب.

*هل يتمتع هؤلاء السياسيون المتهمون بالفساد بالحصانة؟

-نعم قسم منهم اعضاء في مجلس النواب وهم بموجب الدستور يتمتعون بالحصانة ولا يجوز اجراء التحقيق او محاكمتهم الا بعد رفع الحصانة عنهم وهذه هي الحصانة الدستورية. وقسم من هؤلاء المتهمين يحاول ابتكار (حصانة) من نوع اخر وهي (حصانة) الخصومة السياسية اذ يتعمد من هو مطلوب للقضاء في جريمة فساد معينة  ان يبرز خصومته السياسية مع جهة سياسية  اخرى ويظهرها للعلن بمناسبة وبدونها حتى عندما تتخذ الاجراءات القانونية بحقه عن الجريمة التي ارتكبها يستخدم (اكذوبة) الاستهداف السياسي وان القضاء يتأثر بالجهة السياسية التي خاصمها معتقدا بذلك ان القضاء سوف يضطر الى عدم محاسبته خشية من تهمة التأثير السياسي على القضاء.

*هل يتعلق ذلك الأمر بما يشهده العراق من ولادة متعسرة لتشكيل الحكومة الجديدة؟

-للأسف لوحظ في الآونة الاخيرة أن البعض صدق هذه (الاكذوبة) وأظهر نفسه مدافعاً عن سراق المال العام متأثرين بهذه الاكذوبة أو بقصد كسب ولاء هؤلاء الساسة والوزراء السابقين لأغراض التحالفات والخصومات السياسية خصوصاً في مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة لغرض تحقيق مكاسب سياسية على حساب الاساءة الى سمعة القضاء ومؤسسات الدولة.

*لماذا لا تنشر تفاصيل هذه القضايا المتهم بها السياسيين لوسائل الاعلام لاثبات كذبهم؟

– (المبدأ الدستوري) المتهم برئ الى ان تثبت (ادانته) هو الذي يمنع نشر تفاصيل هذه القضايا حيث ان هذه القضايا في مرحلة التحقيق او المحاكمة ولم يصدر بها احكام باتة لذا فلا يجوز لنا التصريح بأسمائهم ولا تفاصيل القضايا الا بعد صدور القرار البات بحقهم ونتعهد بنشر تفاصيل تلك القضايا للرأي العام والتي تثبت فسادهم وارتكابهم جرائم مخالفة للقانون وتثبت عكس ما يروجون له.

*هو تحدٍ آخر يواجهه القضاء في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، فما هي الرسالة التي يوجهها القضاء العراقي تجاه اؤلئك؟

-رسالة القضاء الى سراق المال العام مهما كانت صفتهم وموقعهم في الدولة أن (أكاذيبكم) لن تنفعكم وسوف يبقى سيف القانون يحاسب كل من تمتد يده على المال العام ولن تنفع توسطات من يوفر لكم الحماية، لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام.