كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، عن واردات “مشتقات “نفطية” لا تسجل في مشروع قانون الموازنة العامة، مشيرة إلى أن وارداتها تتجاوز 6 مليارات دولار سنويا.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي إن “الحكومة لم تسجل المشتقات النفطية ضمن واردات الموازنة العامة”، مبينا أنها “لو سجلت ذلك لتمكنا من المساهمة في سد العجز المالي في مشروع الموازنة”.

وأضاف أن “الواردات المالية من المشتقات النفطية كالنفط الاسود والنفتا التي تبيعها شركة التسويق (سومو) مع مبيعات شركة المنتجات النفطية عبر المحطات إلى المواطنين تتجاوز 6 مليارات دولار سنويا”.

وتابع الفتلاوي، أنه “على مجلس الوزراء بأن تكون له رؤية واضحة من الواردات التي لا تسجل ولا تدخل في هيكلة الموازنة العامة”، متسائلا عن “مصير الأموال وذهابها إلى المجهول؟”.

يشار الى أن أسعار برميل النفط قد انخفضت منذ تفشي فيروس كورونا، ما أدى الى مخاوف من تأثير الانخفاض وقلة الإيرادات على موازنة العراق للعام الحالي 2020 وتأثر لموازنة التشغيلية ورواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بذلك.

ونتيجة لذلك، قدرت اللجنة المالية النيابية، حجم العجز في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي، بـ”69″ تريليون دينار عراقي، واصفة اياه بأنه عجز “غير مسبوق”.