انتقدت اوساط عسكرية واعلامية ونيابية مطلعة، ما يقوم به وزير الدفاع الحالي من محاولة لإضعاف مؤسسات الجيش العراقي، لاسيما المفصلية والأمنية الحساسة التي كانت لها أدوار هامة في الحرب على داعش والإرهاب البعثي.

وقالت بعض هذه الأوساط، ان ” الوزير الحالي (جمعة عناد) ينطلق من رؤية انتقامية على ما يبدو ويريد تحويل العقد والأزمات التي مرت به في وقت سابق الى محطة للتقييم، لاسيما ملف شقيقه (القيادي في تنظيم داعش الإرهابي) الذي اكتشفته الاستخبارات العسكرية”.

وبينت ان ” ترك الأمر لوزير الدفاع لغرض تصفية الحسابات، وإحياء الخصومات الشخصية قد يؤدي إلى أضرار في المؤسسة العسكرية، وقد يتسبب بإبعاد ضباط وقادة أكفاء من مواقعهم دون وجه حق، كما يدور الحديث في أروقة الوزارة بقوة عن وجود دور نشيط لنجله في توزيع وتقرير  المناصب !

وعليه، يتوجب إن لا تمر هذه الأمور  مرور الكرام حفاظا على سمعة وهيبة الجيش العراقي “.

وأشارت إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تتحمل بعض المسؤولية في هذه التجاوزات، إذ يجب عليها أن تتابع ملف التغييرات في القادة العسكريين اولاً بأول، كما ينبغي أن يكون لها دور في متابعة التغييرات التي تطال المفاصل والمواقع المهمة والحيوية في الوزارة “.

ولفتت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مدعو للتدخل في هذا الملف فوراً للحفاظ على المؤسسة العسكرية وقادتها “.

ويتمنى المختصون أن تكون الرسالة قد وصلت قبل أن يروا  داعش مرة اخرى لا سمح  الله وهي تحتل محافظات عراقية !