أبدت مصادر نيابية تخصصية مطلعة استغرابها من الإستجابة السريعة والفورية من قبل وزير النفط الجديد إحسان عبد الجبار، لرغبة مدير شركة سومو علاء الياسري في الموافقة على أعفاء، ونقل مدير الرقابة والتدقيق الداخلي   في الشركة ” شفيع عبد اللطيف كشككول”، وبدون معرفة الأسباب!  كذلك نقل معه موظف أخر..

المشكلة ليست في ان الوزير إفتتح عمله الوزاري بالتوقيع على إعفاء ونقل موظفين كفوئين مشهود لهما بالنزاهة والشجاعة والإخلاص – بعد أيام قليلة من توليه المنصب الوزاري- كما ان المشكلة ليست في  أن طلب النقل مقدم من قبل  مجلس إدارة شركة سومو، وتحديداً جماعة الأربعة المسيطرة على إدارة هذه الشركة بقيادة المدير العام علاء الياسري، إنما المشكلة تكمن في أن الوزير الجديد وضع توقيعه على الكتاب دون أن يلتقي هذين الموظفين، ودون أن يعرف منهما جوهر القضية، لا سيما وإن معاليه من أبناء القطاع النفطي، ويفترض به أن يعرف شخصاً مثل شفيع كشككول، المعروف في سومو خصوصاً والقطاع النفطي عموماً بسمعته الناصعة، وبشجاعته المتميزة حتى أن البعض في الشركة يسميه (ضمير سومو) الأبيض، فكيف لا يعرف ذلك، وإذا كان لا يعرف كشكول، لمَ لم يبعث في طلبه واللقاء به، ومعرفة سبب نقله!

فلو كان الوزير قد تعمق قليلاً في الموضوع، لعرف حتماً أن “قرار إعفاء هولاء الموظفين ونقلهم يأتي في إطار إبعاد كل الأصوات الرافضة للفساد، والمعارضة بقوة للعصابة المهيمنة، والمنتقدة لأداء الشركة وسياستها وإدارتها، لاسيما بعد ورود اعتراضات من قبل هذين الشخصين ( المغضوب عليهما)، لما يجري من هدر للمال العام، خصوصا السيد كشكول مدير الرقابة الذي كان يعترض على جميع القرارات الخاطئة التي تتخذ في سومو، مدفوعاً بأحكام واجبه الوظيفي المهني، وواجبه الوطني والشرعي والاخلاقي بمناهضة الفساد بكل أشكاله، والتصدي للفاسدين، وهذه الاعتراضات مثبتة وموثقة في محاضر اجتماعات الشركة على بعض القرارات المتخذة من قبلها، والتي تشوبها المشاكل القانونية أو شبهات ما”، مشيرةً – أي المصادر – الى أن ” المثير للأستغراب في قرار الوزير انه لم يطلع على خلفيات الخلاف، أو الملاحظات المسجلة من قبل هيئة الرقابة الداخلية أو الجهات الرقابية، وكان يجب عليه التريث لدراسة القضية بتمعن ومعرفة ما جرى وحدث سابقاً”.

ولفتت الى أن ” قرار ابعاد هولاء الموظفين وغيرهم من مفاصل الشركة يأتي لاستكمال حلقات احكام السيطرة على أداء وعمل شركة سومو كما يبدو جلياً من خلال العجالة في توقيع قرار النقل، على الرغم من كثرة القرارات النيابية  والإستجوابات القضائية الصادرة بحق إدارة هذه الشركة، ومنها قرار  سحب يدها من العمل بقرار نيابي لا يزال قائماً، ولم تلتزم به إدارة وزارة النفط السابقة وتحديداً الوزير ثانر الغضبان، الذي كان -ولم يزل -مظلة تغطي وتحمي هذه الإدارة المحاطة بالشبهات، لكن المؤسف أن الوزير الجديد أيضا مشى على نفس درب سلفه، فأهمل جميع القرارات ولم يلتفت ويستعجل إلا لما عرضه عليه مدير سومو !”.

واستغربت المصادر النيابية من الصمت المطبق ازاء المخالفات والتجاوزات التي لا تعد ولا تحصى من تلك التي قام به مدير عام شركة سومو شخصياً، مثل التسجيل الصوتي الذي قام به الياسري وبتلفونه الخاص، وتسريبه – مجتزءً – لبعض وقائع الاستجواب النيابي الذي خضع له أمام لجنة الطاقة في مجلس النواب، وقد استخدم هذا التسجيل من قبل أحدى المحطات التلفزيونية في برنامج خصص لهذه القضية، وهي سابقة لم تحصل من قبل قطعاً، كما تم غض النظر أيضاً عن الكثير من التجاوزات والخروقات التي سجلتها لجنة النزاهة النيابية، والتي طالبت فيها باستجواب هذه الإدارة، وقد قدمت ملفات كبيرة تدينها، لاسيما في ملف تخفيض أسعار عقود النفط الأسود الى النصف تماماً”.

وأضافت أن ” السكوت عن هذه الخروقات المسجلة عما دونته إدارات الرقابة المالية وهيئة النزاهة والجهات التي تتابع ملف الشركة كارثة حقيقية، والأدهى من هذا أن مجلس النواب سخر لجانه ورئاسته ايضاً لمحاولة تغيير ادارة هذه الشركة، لكن الأغرب ان سلطة هذه الإدارة مستمرة وممتدة مع تغيير وتعاقب الإدارات على الوزارة”.

ورأت أن ” الاستمرار بدعم هذه الإدارة وتجاوز كل ما يسجل عليها من ملاحظات وخروقات، أمر يدعو للتعجب والتساؤل عن الجهة التي تقف وراء هذه العصابة رغم كل ما يسجل ويثار حولها، ومن ياترى تلك التي تتبنى هذه الأدارة الفاسدة رغم أن المثبت عليها عشرات بل مئات الخروقات الفنية والمالية والأدارية”.

هي اسئلة على الجميع البحث عن جواب واحد لها، فقد طفح كيل الفساد، وفاض صبر العراقيين، فأسرعوا وإنقذوا البلاد قبل أن يجرفكم طوفان ساحات التحرير والإحتجاجات الشعبية، فتغرقون، وساعتها لن ينفعكم الندم!