يبدو أن الحديث عن وجود ضغوط أمريكية، واقليمية في قضية تسوية ملفات عالقة منذ سنوات، أصبح حقيقياً الآن، مع العودة المفاجئة للمدان رافع العيساوي، وتسليمه نفسه لإعادة محاكمته، مع اتضاح أسرار هذه العودة الطوعية للبلاد.

حيث قال المحلل والمقرب من الأروقة السياسية هشام الهاشمي، في تغريدة على منصة تويتر، ناقلاً عن النائب عن كتلة الحل، محمد الكربولي، أن ” عودة العيساوي تأتي من ضمن جهود رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث تم تقديم ضمانات رئاسية على ما يبدو ليعود العيساوي المدان بعدد من القضايا ذات الأبعاد الجنائية والارهابية، وأيضاً المالية”.

ورأى ناشطون ومغردون، أن ” وقوف رئيس الجمهورية وراء مثل هذه الأفعال، أنما يكشف عن وجود جهد حقيقي يبذل الآن في سبيل الاطاحة بكل ما مضى وما حدث في السنوات السابقة، والغاء ما جرى من كشف وأدانة وأدلة اثبتت تورط شخصيات سياسية رفيعة المستوى من المكون السني بقضايا ارهابية، كما جرى في ملفي العيساوي والهارب الى تركيا طارق الهاشمي”.

وبينوا أن ” هذا الأمر يكشف عن تحول رئيس الجمهورية الحالي الى عراب صفقات على ما يبدو لغرض تنفيذ مشروع يشبه التسوية السياسية، حيث يتم اسقاط كل الأحكام القضائية، وتسوية كل الملفات المثارة ضد هذه الشخصيات، وتعود لتندمج ثانيةً في المشهد السياسي كما حدث سابقاً مع مشعان الجبوري، ومحمد الدايني، وليث الدليمي وغيرهم”.

ورأوا أن ” هذه الترتيبات التي تتم بسرية على ما يبدو، قد تمهد لإعادة طارق الهاشمي نفسه، لاسيما مع اعلانه مباشرةً عن استعداده للعودة الى بغداد، واعادة المحاكمة، وسط شكوك كبيرة عن تعرض القضاء لضغوط وتدخلات”.

فيما نفت مصادر سياسية وقانونية، وجود اي نوع من التأثيرات والضغوط السياسية على عمل القضاء، وأكد أن القضاء يعمل بعيداً عن الفضاء السياسي، ويمارس دوره وفق القوانين النافذة، وأن  رافع العيساوي لا يزال قيد الاحتجاز الآن في بغداد، وسيخضع لإعادة المحاكمة امام هيئات قضائية مختصة، وستصدر بحقه احكاماً حضورية هذه المرة بعد أن أصدر القضاء احكاماً غيابياً في السابق، لكن الكثير من العراقيين لا سيما من أهالي الضحايا لم يعودوا يثقوا بأحد بعد أن رأوا ويروا ما يحدث أمامهم على أرض الواقع.