وأضاف أنه “يمكن للحكومة حل الازمة مع الجانب الأمريكي بتأجيل العمل بالمنصة”، عاداً في الوقت ذاته الإلتزام بها أمراً مستصعباً.

وأكد كوجر، ان دوامة الازمة مستمرة مهما كانت الاجراءات الحكومية او المعالجات المعلنة.

وعن قيام بعض دول الجوار والدول الاقليمية بالاتفاق على ضرب الدولار واعتماد، عملاتها المحلية بالتعاملات مع الدول الاخرى قال عضو اللجنة المالية النيابية، إنه “لا يمكن لأي دولة أو جهة ضرب الدولار”.

وكان رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل اسحاق قد قال، يوم الاثنين الماضي، إنه في حال عقد اتفاق مصرفي بين إيران والعراق للتبادل المالي باستخدام الريال والدينار بدل الدولار، فإن الإجراءات المصرفية الأمريكية في العراق ستصبح غير فعالة.

من جانبه رأى النائب خالد حسن الدراجي، أن ازمة ارتفاع الدولار اكبر من الحلول الداخلية، وتشترك فيها دول عدة.

وقال الدراجي في حديثه لوكالة سومر الاخبارية، ان عمليات التهريب وبيع الدولار السبب الحقيقي التي تقف وراء الأزمة، مضيفا، أنه لا يمكن الخوض بهذا الملف الشائك الذي يتطلب جهودا خارجية وتنسيقا دوليا للخروج من الأزمة الراهنة.

وفقدت العملة العراقية نحو 10 بالمئة من قيمتها، بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأميركي.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويقول مسؤولون أميركيون، إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط.

هذا ولم تفلح الإجراءات الحكومية التي اتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إيقاف الصعود الكبير بسعر صرف الدولار، حيث لا تزال البورصات العراقية تسجل أكثر 161 ألف دينار مقابل 100$.