اعتبرت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف اليوم الأربعاء أن استقطاع نسبة 15 بالمئة من رواتب موظفي الدرجتين الاولى والثانية خرق للقانون وقالت في بيان لها ورد الى وكالة سومر الاخبارية إنه في ظل الانتصارات التي تتحقق في الفلوجة اليوم كنا أن نأمل ان تكون هناك انتصارات أيضاً على المستويات التنفيذية والإدارية والسياسية .
وأضافت لكننا وللأسف نجد أن رئيس السلطة التنفيذية يخرق القانون والدستور بالتعيينات والتنقلات الأخيرة في الدرجات الخاصة سواء فيما يتعلق بالمفتشين او بالمدراء العامين ولا نعلم على أي سند قانوني اعتمد رئيس السلطة التنفيذية في اتخاذ هذه الإجراءات ضارباً عرض الحائط ضوابط القانونية وما يتعلق بالفساد المالي والإداري .
وتابعت أن عزم رئيس السلطة التنفيذية على استقطاع نسبة 15 بالمئة من رواتب موظفي الدرجات الاولى والثانية خرق للقانون وللدستور إذ لا يجوز القيام بأي استقطاع وظيفي إلا بقانون .
ولفتت نصيف الى أن الاستقطاع بهذه الطريقة فيه ظلم وإجحاف بحق من خدموا الدولة بإخلاص لأكثر من 25 سنة مردفة إذ يجب ان يكون الاستقطاع من رواتب أصحاب الدرجات الخاصة الذين قفزوا الى مناصب عليا وأصبحوا في ليلة وضحاها وكلاء ومدراء عامين ومفتشين على أساس حزبي وولاءات طائفية رغم أنهم بلا كفاءة وبلا مهنية وليس ممن تدرجوا في وظائفهم ووصلوا الى مناصبهم بعد ان أفنوا أعمارهم في الخدمة الوظيفية