ما ان تبوأ الوزير الحالي محمد علي الحكيم منصب وزير الخارجية حتى بانت تحركات مريبة لعناصر البعث والمخابرات في الوزارة ، فهم جمدوا نشاطهم طوال استيزار الجعفري منذ ٢٠١٤ وعلى الرغم من محاولات الجعفري ابعاد هؤلاء العناصر وآخرها إصدار قائمة ب٣٩ منتسباً لجهاز المخابرات السابق ونقلهم الى وزارات اخرى لخطورة تواجدهم في السلك الدبلوماسي الحساس، حتى قامت الدنيا وبدات الجيوش الإلكترونية البعثية تتهم الجعفري بالطائفية والإقصاء والتهميش رغم ان حوالي نصف قائمة المبعدين هم ايضا من الشيعة لكنهم منتسبون لجهاز المخابرات الصدامي وقسم منهم مؤشر عليه قضايا فساد وسوء السمعة عند عملهم في البعثات بحسب ما افادت به اللجنة الأمنية التي أبعدتهم .

الحكيم الشيعي الليبرالي كان مقرب جدا من هوشيار زيباري عندما كان سفيرا في مركز الوزارة ويترأس دائرة التخطيط السياسي وجمع حوله عدد من الموظفين من الكورد والبعثية ( سنذكرهم بالاسماء) آنذاك عاد ليكون وزيرا للخارجية وسرعان ما التف حوله مجموعة من السفراء والموظفين المعروفين بسوابقهم السيئة وأبرزهم السفير زيد عز الدين الذي كان الذراع المالية لفساد هوشيار زيباري وهو سفير منذ زمن البعث ويخطط الان ليكون وكيلا بموافقة الحكيم ، كما عين الحكيم مدير مكتب له وهو منهل الصافي البعثي الذي كان يعمل مع اياد علاوي بالاضافة الى الوكيلة هالة المعروفة بطائفيتها في تعاملها مع الموظفين الشيعة.

وجد البعثيون وعناصر مخابرات صدام في وجود الحكيم فرصة ذهبية لإعادة تنظيم صفوفهم وانتشار عناصرهم للامساك بدوائر الوزارة وبدأت حملة لابعاد العناصر الكفوءة والوطنية ومن ذوي الشهداء الذين قارعوا البعث تحت كذبة انهم غير كفوئين وحديثوا عهد في الوزارة بينما هم لديهم شهادات من صلب العمل في الخدمة الخارجية لكنهم حرموا من العمل في مثل هذه الأماكن لعقود كونهم ( شروگية) وكأن الخارجية صممت لابناء البعثيين والرفيقات وآخر هذه الإجراءات ازاحة الدكتور مقداد معاون رئيس الدائرة الادارية وهو رجل لديه دكتوراه في القانون ومن الأوائل في الجامعة ولديه وخبرة عملية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمدة ١٣ سنة وقدم خدمة للوزارة من خلال حل المشاكل مع وزارة المالية وحل مشكلة ترقيات الموظفين ، الا ان هذا لا يروق لعناصر البعث فسرعان ما صدر قرار بتنحيه دون بيان الأسباب بتوقيع الحكيم !!

تم إقناع الحكيم بضرورة إرجاع العناصر المبعدة تحت عنوان الكفاءة ولكن في الحقيقة هم عناصر خطرة مارست النفاق والإجرام في حقبة البعث وآخر ذلك توجيه كتاب بتوقيع الحكيم للمسائلة والعدالة يطلب فيه استثناء ثلاثة عناصر من إجراءات المسائلة وحسب الكتاب (المرفق) وهؤلاء هم :

١- فارس يحيى جمعة السامرائي/ ضابط في جهاز الأمن خاص ومحكوم لمدة ٧ سنوات بسبب تعاطيه رشاوى !

٢- سفيان محمد القيسي/ مدير مكتب مدير المخابرات الصدامية لغاية ١٩٩٨ ، ونقل عمله الو وزارة الخارجية !!

٣- حازم محمد راضي/ ضابط في جهاز مخابرات صدام.

ستكون فترة محمد علي الحكيم ربيعا للبعث ومخابرات صدام في وزارة الخارجية كيف لا وقد تسللوا الى مكتبه ويجالسونه في الليالي ويوجهون النصائح له باتخاذ قرارات تحت عنوان الإصلاح لكن الحقيقة هي رسم دور قوي للبعث في المرحلة المقبلة وتحجيم دور الشرفاء وبما ان الرجل يتسم بالسطحية في التفكير ولا يعرف أساليبهم كونه غادر العراق منذ بدايات السبعينات ولم يكتوي بنار هذه الزمر الخبيثة فهو يأخذ هذه الاستشارات ( الهادفة) على محمل الجد ، فعلى الوطنيين والشرفاء وذوي الشهداء والمظلومين التحرك الفوري لإيقاف تمدد البعث في هذه الوزارة الحساسة وعلى الحكيم ان يعي خطورة المخطط الذي سيدفع ثمنه ان استمر على الاعتماد على هؤلاء قبل فوات الأوان.