أكد نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي أنه لم يكن ممن أيد قانون العفو العام أوطلب شموله به مستغربا قيام بعض النواب بجمع التواقيع لاستثنائه من القانون .
وقال الهاشمي على صفحته الرسمية على الفيسبوك واطلعت عليه وكالة سومر الاخبارية انه لم أكن ممن أيد قانون العفو العام أوطلب شموله به في السابق واللاحق ولم أعرض استعدادي لالتماس العفو من أحد ولم ارتكبت جريمة أصلا حتى أطلب الصفح فيها من أحد متسائلا أليس غريبا أن يتهافت نواب دولة اللاقانون في جمع تواقيع لاستثناء الهاشمي من قانون العفو .
وأعرب عن استغرابه من إقرار مثل هكذا قانون قائلا لست أدري عن أي عفو يتحدث هؤلاء وهناك استثناءات هي حصرا تعكس التهم المفبركة ضد العرب السنة ولجنة لابد أن تنظر وتوافق ومحكمة لابد أن تعيد المحاكمة وتستمع وتقرر بعد كل هذه القيود والعقبات هل بقي من عفو نتحدث عنه .
وتابع أن قانون العفو كان لأفراد جيش المهدي وللفاسدين متى أعادوا بعض ماسرقوه وللمزورين إذا لم يحالفهم التزوير للحصول على منصب مدير عام أما بقية المناصب فلا جرم للتزوير .
وخاطب مجلس النواب العراقي أيها المتخلفون اسمعوها مني أنا لست بحاجة لقانونكم الأعرج كما لست بحاجة إلى ( مكرمة ) مشيرا إلى أنه يحظى بإعادة المحاكمة دون قانون عفو ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية لكون الحكم الصادر بحقي هو حكم غيابي .
واستطرد بينما يشفق على حالكم البائس المضطرب أخاطبكم أيها الظلمة كما خوطب فرعون إقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وعند الله تجتمع الخصوم .
وكان الخبير القانوني طارق حرب كشف في وقت سابق عن شمول المسؤولين الفارين خارج العراق المتهمين بقضايا فساد مالي واداري بالعفو العام الذي اقره البرلمان فيما دعا اللجنة التي شكلها قانون العفو الى النظر في قضاياهم التي اكتسبت الدرجة القطعية .
وصوت البرلمان الخميس الماضي على قانون العفو العام بجميع فقراته بالرغم من التحفظات والمخاوف التي اثيرت بشأنه خلال الفترة الماضية