طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون وفي ( جبهة الاصلاح ) عدنان الاسدي الاربعاء وزير العدل بتنفيذ احكام الإعدام بحق ( مجرمي القاعدة وداعش ) في مواقع التفجيرات التي شهدتها مناطق الكرادة وسوق عريبة في بغداد و ( سيد محمد ) في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين مشيرا الى أن عوائق تنفيذ احكام الإعدام قد ازيلت بعد مصادقة رئيس الجمهورية على قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية . 
وقال الاسدي في حديث لـ وكالة سومر الاخبارية نطالب وزير العدل وأركان وزارته بتنفيذ احكام الإعدام بحق المجرمين الارهابين من القاعدة وداعش في موقع تفجير الكرادة وموقع تفجير السيد محمد في بلد وفي موقع تفجير سوق عريبة في مدينة الصدر مبينا أن العوائق والاسباب التي كانت تعرقل تنفيذ احكام الإعدام قد ازيلت اليوم بعد مصادقة رئيس الجمهورية على قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية والذي بموجبه لايحق لهؤلاء المجرمين بطلب اعادة المحاكمة الا لمرة واحدة .
واضاف الاسدي أن المسؤولية القانونية ستكون على وزير العدل وأركان الوزارة في حالة تاخر التنفيذ بعد ازالة العائق الذي يؤخر تنفيذ احكام الإعدام مطالبا في الوقت نفسه رئيس الجمهورية محاسبة من كان السبب في تاخير المصادقة على القانون لفترة قاربت السنة وتحميلهم مسؤولية تاخير التنفيذ بعدم تحقيق الردع للجريمة .
وصادقت رئاسة الجمهورية امس الثلاثاء 12 تموز 2016 على قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية فيما وجه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالتحقيق في تأخير تنفيذ ذلك .
وكانت وزارة العدل ذكرت في ( 4 تموز 2016 ) عدم حصولها على المصادقة لمشروع التعديل على المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( الخاصة بإعادة المحاكمة ) للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بعد أن قدمت المشروع