بغداد / سومر الاخبارية

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بقضايا الأقليات ،ريتا إزاك ندياي، على وجوب التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الأقليات في العراق وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، محذرة من أن الفشل في فعل ذلك سيوجه رسالة خاطئة إلى الأجيال المقبلة.
وقالت، أثناء تقديم تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان عن فترة ولايتها التي دامت ست سنوات، إن ما حدث للإيزيديين والمسيحيين وغيرهم من الأقليات شيء رهيب، مشيرة إلى تقلص أعداد المسيحيين في العراق من 1.5 مليون إلى ما بين الـ 200 و300 ألف شخص.
وقد استند التقرير إلى زيارات قامت بها المقررة الخاصة إلى العراق ومقابلات أجرتها مع عدد من النساء الإيزيديات اللواتي اختطفن واغتصبن من قبل تنظيم «داعش».
وأضافت: «لقد تركت شهاداتهن جرحا في قلبي. يتعين علينا بذل قصارى جهدنا للتأكد من وجود المساءلة وعدم إفلات جميع مرتكبي هذه الجرائم المتطرفة من العقاب. يجب أن تنظر محكمة مناسبة في احتمال حدوث الإبادة الجماعية. هذه الحالات هي اختبار لنا اليوم. إذا تركنا مرتكبي هذه الجرائم يفلتون من العقاب، فماذا عسانا أن نقول لمن يأملون في أن يكون في هذا العالم آليات لحمايتهم».
ويقدم التقرير عدداً من التوصيات الملموسة، ومنها الحاجة إلى إرادة سياسية واضحة لا لبس فيها. كما يدعو القادة إلى إظهار الإرادة السياسية لحماية حقوق الأقليات، والاعتراف بأن التنوع العرقي والديني باق ولن يزول.
وقد أعربت المقررة الخاصة في تقريرها عن قلقها إزاء التحديات التي تواجه حماية حقوق الأقليات، وتعرض التقدم الذي أحرز خلال العقود الماضية في مجال حماية حقوق الأقليات للخطر مع تزايد خطاب الكراهية، لا سيما ضد الأقليات، إلى جانب تصاعد التطرف والأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة. وشددت أيضا على أن الأقليات لا تزال من بين أفقر المجتمعات وأكثرها تهميشا اجتماعيا واقتصاديا على الصعيد العالمي.