بغداد / سومر الاخبارية

في مستشفى الأمل التعليمي، وموقعه في الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، تهرب العديد من الأسر ليلا بسبب الضرائب التي تفرض على المريض الراقد، وتبلغ يوميا عشرة آلاف دينار، إضافة إلى مبالغ مستحصلة عن العلاج أو نقصه، هذا المبالغ وان كانت قليلة لكن لايستطيع أصحاب الدخل المحدود تسديدها، هذا هو الحال في المستشفيات بالناصرية والسماوة “مركز محافظة المثنى”، نقص في البنى التحتية، نقص في العلاج، أموال مستحصلة من المرضى، على عكس المستشفيات الحكومية التي لا ينقصها شي.

ومع زيادة معدلات الفقر في العراق، وفشل المؤسسات الصحية العراقية في تغطية احتياجات السكان، تحول القطاع الخاص إلى ملاذ أمام المرضى، لكن كلفته الباهظة جعلت الكثير من الفقراء يعجزون عن توفيرها، ليواجهوا مصيرا مجهولا ،محافظة المثنى لا تختلف عن الناصرية في كل شيء.

وكما أعلنت دائرة صحة المثنى، أن مديونيتها تجاوزت الـ45 مليار دينار، وفيما أشارت الى ان 17 مليار منها هي ديون لدائرة الكهرباء، اكدت بان المستحقات المتأخرة للمقاولين اصبحت في عهدة وزارة المالية.

وقال مدير عام الدائرة محمد راضي، إن “من ضمن ديون الدائرة 10 مليارات دينار من الموازنة الاستثمارية اضافة لـ 18 مليار كمستحقات للمقاولين”، مشيراً الى ان “الدائرة شكلت لجنة خاصة تعمل على التنسيق مع عدة جهات لحل مسالة المستحقات المتأخرة فضلاً عن وفد من المقاولين لمقابلة وزيرة الصحة والمسؤولين في وزارة المالية لايجاد حل لمشكلتهم”.

بينما يشير محمد مزهر، وهو طبيب متقاعد إلى أن “المؤسسات الصحية الحكومية تقدم الخدمات المدعومة لشرائح كبيرة من السكان، لكن التقشف العام بسبب تدني أسعار النفط منذ 2014، وسوء الإدارة وتفشي الفساد، تسببت في تقليص أعداد المستفيدين من الدعم الحكومي في مجال الرعاية الصحية”.

ولم تعد مؤسسات الدولة، قادرة على توفير الأدوية المدعومة، حيث انخفضت معدلات العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية إلى حد كبير، في وقت تشهد المستشفيات الأهلية إقبالا كبيرا، لكن من شريحة الميسورين فحسب، فيما تلجأ نسبة كبيرة منهم إلى العلاج في إيران وتركيا ولبنان والهند.