بغداد / سومر الاخبارية

كشفت النائبة عن تحالف القوى العراقية، امل البياتي، اليوم الثلاثاء، عن محاولة رئيس البرلمان سليم الجبوري، ابعاد وزير التربية محمد اقبال عن الاستجواب، مؤكدة ان استجواب الوزير سيتم لا محالة، إلا ان الموعد لم يحدد بسبب المحاصصة.
وقالت البياتي في تصريح، إن “وزير التربية محمد اقبال الصيدلي، اخفق بشكل كبير في إدارة الملف التربوي، وخاصة في المحافظات المنكوبة، ولدي تحفظات على طريقة ادارته للوزارة”، مشيرة الى ان “الصيدلي سيتم استجوابه في مجلس النواب بجلسة لم يحدد موعدها بعد، بسبب المحاصصة”.
واضافت ان “وزير التربية اخفق بشكل كبير في إدارة الملف التربوي، وخاصة في المحافظات المنكوبة، وحتى المحافظات الوسطى والجنوبية”، مبينة ان “التعليم هبط الى ادنى مستوياته، بعد تسلم الصيدلي وزارة التربية، وكأن الوزير في واد الوزارة في واد ثانٍ”.
وتابعت ان “الموسم الدراسي ينتهي، والكتب غير متوفرة للطلاب، كما يتم في فترات متقاربة اعادة طباعة المناهج الدراسية، بسبب تغييرات تطرأ على تلك المناهج، ماانزل الله بها من سلطان”. متسائلة “اين الخطة الستراتيجية التي تتبناها وزارة التربية التي هي دائما ما تتحجج بعدم وجود تخصيصات مالية؟”.
واوضحت، ان “الوزير عليه ان يعد منذ الان خطة للموسم الدراسي القادم، ويطرح جميع المعوقات التي تواجه عمل وزارته خلال حضوره اجتماعات مجلس الوزراء”، مشددة على ان “ادارة الصيدلي للملف التربوي غير سليمة، وتشوبها الكثير من علامات الاستفهام”.
واشارت البياتي الى ان “المحاصصة الحزبية والطائفية آفة كبرى مستشرية منذ سنوات في المؤسسات الحكومية، حتى وصلت الى مستوى مدراء اقسام وشعب في دوائر التربية، وأمسى ملف التربية والتعليم احد ضحايا المحاصصة المقيتة”.
ولفتت الى ان “استجوابا قريبا سيقوم به البرلمان لوزير التربية، على خلفية ادائه المتهالك في الوزارة، الا ان المحاصصة عادت من جديد لتحول دون ممارسة مجلس النواب لصلاحياته التي خوله الدستور بها”.
وبينت ان “موعد استجواب وزير التربية لم يحدد بعد بسبب المحاصصة الحزبية ايضا، باعتبار ان الوزير تابع لحزب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، حيث يحاول الاخير ابعاد وزير التربية عن الاستجواب”، مؤكدة على ان “عملية استجواب الصيدلي قادمة لا محالة”.
وكانت لجنة التربية النيابية قد اكدت في وقت سابق من الشهر الجاري، “تهرب وزير التربية محمد اقبال من الاستجواب في البرلمان، بعد اخذه اجازة مرضية لمدة شهر”، مشيرة الى ان “استجواب الصيدلي جاء على خلفية قيامه بإصدار اوامر بفصل ونقل عدد من الموظفين في مكتب المفتش العام في الوزارة بحجة التعاون مع اعضاء مجلس النواب بكشف ملفات الفساد في الوزارة”.