بغداد / سومر الاخبارية

قرر مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم السبت، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق ‘يونامي’، حتى 31 يوليو/تموز 2018.

وأعرب القرار الذي صاغته واشنطن عن ‘القلق البالغ إزاء الحالة الأمنية الراهنة في العراق والناجمة عن الحضور المتواصل للجماعات الإرهابية والتهديد الذي تشكله تلك الجماعات ولاسيما عصابات داعش الارهابية.

وأكد القرار على ‘ ضرورة أن ‘تتخذ القيادة السياسية في العراق قرارات [لم يتم تحديدها] من شأنها أن توحد البلد وأن تجد حل طويل الأجل لحالة عدم الاستقرار’.

ودعا مجلس الأمن في قراره ‘جميع الكيانات السياسية في العراق، إلى تكثيف الجهود للتغلب على الانقسامات والانخراط في عملية سياسية تشمل الجميع، وأن ينخرط قادة البلاد في حوار يسهم في حل مجد ودائم للتحديات الراهنة التي تواجهها البلاد’.

وحث قرار المجلس الذي حمل رقم ‘2367’ حكومة العراق على ‘تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحسين أحوال المرأة، ولا سيما المتضررات منهن من داعش.

وشدد القرار على ضرورة ‘احترام جميع الأطراف لحقوق الإنسان والوفاء بجميع التعهدات بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك المتعلقة بحماية المدنيين والمشردين والعائدين إلى مناطقهم المحررة من داعش’.

وفي وقت متأخر مساء أمس الجمعة، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي أن ‘الوضع في العراق غير مستقر، رغم دخول القوات العراقية لمدينة الموصل وانتزاعها من داعش’.

وطلب أمين عام الأمم المتحدة في تقرير قدمه إلي أعضاء المجلس بـ’الموافقة على تمديد بعثة الأمم المتحدة في العراق لمدة عام’.

ولفت إلى أنه ‘ تلقى في 19 يونيو/حزيران الماضي رسالة من وزير الخارجية ، إبراهيم الجعفري، أعرب فيها الأخير عن رغبة حكومة بلاده في أن يتم تمديد ولاية البعثة لفترة سنة واحدة حتى نهاية يوليو 2018.

وهنأ غوتيريش في تقريره شعب العراق على استعادة الموصل من قبضة داعش [تم الإعلان رسمياً الإثنين الماضي].

وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‘يونامي’، التي يجدد مجلس الأمن ولايتها في تموز يوليو من كل عام، هي بعثة سياسية تأسست بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500 لعام 2003.

وتضطلع البعثة بتقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق ضمن عدة مجالات. ويشمل ذلك دفع الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمساعدة في العملية الانتخابية وفي التخطيط للتعداد الوطني وتسهيل الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني والعمل مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني لتنسيق الجهود الإنسانية والإنمائية لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.