بغداد / سومر الاخبارية

أقر البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، قانون الانتخابات المحلية، مستثنيًا المواد الخاصة بمحافظة كركوك، الأمر الذي يكشف عن عمق الخلاف بشأن المحافظة المتنازع عليها.

وقال مصدر إنّ البرلمان وخلال جلسة اليوم، استطاع التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، بينما انسحب نواب “التحالف الكردستاني” من الجلسة اعتراضًا على تمرير القانون من دون المواد المتعلقة بانتخابات كركوك.

انسحب نواب “التحالف الكردستاني” من الجلسة اعتراضًا على تمرير القانون من دون المواد المتعلقة بانتخابات كركوك.

وإلى جانب ذلك، فقد تم تأجيل عدد من الفقرات الأخرى الى الجلسات المقبلة، وتمّ التصويت أيضًا على استمرار عمل الحكومات المحلية الحالية في جميع المحافظات، وإدارة شؤونها حتى يتم انتخاب حكومات جديدة وتباشر عملها.

من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب الكردي محسن السعدون، في مؤتمر صحافي، عقده بمبنى البرلمان، أنّ “التصويت على مجمل قانون الانتخابات سيتم بعد اتفاق ممثلي كركوك على ذلك”.

وأوضح أنّ “قانون الانتخابات المحلية خضع لنقاشات مستمرّة خلال الأسبوع الماضي، وقد أكملنا التصويت عليه ما عدا مادتين”، مبينًا أنّ “التصويت على هاتين المادتين سيكون يوم السبت المقبل، بعد أن يتم الاتفاق بين نواب كركوك بشأنها”.

وأشار إلى أنّ “القانون المرسل من الحكومة يتعلق بالنظام الانتخابي وآلية التصويت وفقا لنظام سانت ليغو 1.7”.
ويأمل الكرد بأن يتم التوصل الى اتفاق بشأن قانون انتخابات محافظة كركوك، بينما لا يزال الخلاف مستمرًا بين الكتل السياسية بشأن إجراء الانتخابات فيها.
ورجّح برلمانيون “عدم قدرة الكتل السياسية وممثلي محافظة كركوك على التوصل لاتفاق من أجل تمرير الفقرات التي تخص المحافظة”، مؤكدين أنّ “الخلاف مسألة متجذّرة في كركوك ولا يمكن حلّها بهذد السهولة”.
وتوقعوا “عدم إجراء الانتخابات في المحافظة، خلال الدورة المقبلة”.
يشار إلى أنّ الكتل العربية والتركمانية في محافظة كركوك، تؤكد أنّ الكرد أحدثوا تغييرًا ديموغرافيًّا في المحافظة، بغية الحصول على أصوات في الانتخابات، الأمر الذي تسبب بالخلاف بين مكونات المحافظة.