بغداد / سومر الاخبارية

اكد رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، ان الحكومة اهملت تطبيق المادة 140 من الدستور، مشيراً الى ان الاستفتاء المزمع اجراءه في كردستان جاء متأخراً.
وقال الكيكي في بيان، اليوم الاحد، ان “الحكومة الاتحادية ومنذ اقرار الدستور العراقي اهملت تطبيق المادة 140 الخاص بالمناطق المتنازع عليها والتي كانت تتضمن التطبيع، الاحصاء، الاستفتاء”.

واضاف ان “نينوى يوجد فيها مايقارب من 21 وحدة ادارية طالبت وبكتب رسمية المشاركة في عملية الاستفتاء المزمع اجراءه في الـ 25 من الشهر المقبل، والتي ستجري في اقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم”.
وبين ان “الاستفتاء جاء متأخرا وكان يجب ان يجري وفق الدستور، فهذه المناطق حرمت من الاهتمام والدعم الخدماتي والاداري وجميع المجالات الاخرى، و آن الأوان لتقرر مصيرها بعد الجرائم الكبرى وعمليات الابادة الجماعية التي احدثت مآسي كبيرة في المنطقة”.
واوضح الكيكي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر كتلة التآخي والتعايش والذي شارك فيه رئيس واعضاء الكتلة، عضو المجلس الاعلى للاستفتاء في اقليم كوردستان شيخ شامو، ومدير مكتب الاستفتاء فرع الموصل سعيد جردو، وحاكم نمر كجو والوزير السابق دخيل قاسم حسون ونائب محافظ نينوى عبد القادر سنجاري، وعدد من المسؤولين الاداريين في نينوى”.
واكد ان “المجتمعين بحثوا آلية اجراء الاستفتاء في سهل نينوى وسنجار والمناطق الاخرى المشمولة، حيث تم التأكيد على تشكيل لجان متابعة في النواحي القانونية والادارية واللوجستية والمجالات الاخرى، كما تم التأكيد على ضرورة اشراك الشخصيات الادارية والمجتمعية في لجان الاستفتاء للتعامل مع التفاصيل الادارية والسياسية التي تخص المكونات في المناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم”.
يذكر ان اقليم كردستان كان قد قرر في حزيران الماضي، اجراء استفتاء تقرير المصير في الـ 25 من ايلول المقبل.