في مسعاه المتواصل والمحموم، يواصل النائب المفضوح بفساده هيثم الجبوري، مساعيه لإقناع اعضاء اللجنة المالية النيابية لإختياره رئيساً لهذه اللجنة، لغرض اكمال نشاطه المالي المشبوه، الذي  بدأ منذ دورتين سابقتين، حيث كان لهذا النائب صولات وجولات، ليس في ميدان المتابعة النيابية لشؤون المال ومقدرات البلاد كما يطن البعض من القراء الطيبين، إنما في ميدان عقد الصفقات الكبرى مع رجال الاعمال والشركات كما يقول مصدر مطلع.

وذكر ذات المصدر بأن “الجبوري يواصل مساعيه لغرض ترؤوس اللجنة المالية في هذه الدورة من خلال توظيف علاقاته المالية والسياسية لضمان تحقيق هدفه، فيما يتحرك مقاولون وتجار  فاسدون مرتبطون بالجبوري لغرض ممارسة الضغوط والاغراءات المالية على اعضاء اللجنة المالية النيابية لغرض تسلمه رئاسة هذه اللجنة”.

واشار الى ان هيثم الجبوري يعد، ويعتبر هذا الموقع مكسباً ربحياً ثراً، كما يبني له مجداً شخصياً، بسبب ارتباط هذا الموقع بسوق المال، وبحركة وانشطة الاقتصادالعراقي!

لكن ثمة احتمالاً كبيراً ان تؤول هذه الجهود التي يبذلها هيثم وعصابته الى الفشل، فهي تواجه برفض نيابي واسع ومنوع.

وبين المصدر، ان سعة الرفض لتولي الجبوري، قد تضطره الى استخدام اساليب ملتوية أكثر تأثيراً لاقناع المعارضين له، ومن بينها، اغراءات مالية ضخمة، او تحركات سياسية من قبل شخصيات قيادية للتأثير على مواقف القوى السياسية، وعلى نوابها الممثلين في هذه اللجنة.

وقد يمارس الجبوري هوايته في تشويه، وتلويث سمعة منافسيه على رئاسة اللجنة المالية، لذا يتوجب على رئاسة البرلمان، وعلى جميع النواب لاسيما اعضاء اللجنة المالية منهم، ان ينتبهوا الى افعال واعمال ونشاط هذا النائب الخبير بدروب الفساد، وان لا تنطلي عليهم الاعيبه واحاييله وممارساته التسقيطية بحق النواب الشرفاء المنافسين له، كما ندعو وسائل الاعلام الوطنية النزيهة ان تتوخى الحذر، وتنتبه جيداً لما يقوله ويرسمه الجبوري، متمنين ان لا تسوق له بضاعته الفاسدة، وان تمتنع هذه الوسائل المحترمة عن نشر تسقيطاته اللا اخلاقية بحق كل شريف ونزيه، خاصة وإن لهيثم سبعين وجهاً جاهزاً للإستخدام في كل وقت، فيستخدم وجهاً في هذا المحفل، ووجهاً آخراً في ذاك. وهكذا يغير وجهه ولسانه ولغته حسب المواقف والاهداف والمنافع.