علمنا ان مدير عام شركة التسويق النفطي (سومو)، ومدير تسويق النفط الخام في الشركة علي نزار، قد تقدما بعرض مغر، مباشر، الى احدى الجهات السياسية الشيعية المتنفذة في البلاد، مقابل حمايتهما من الضغوط التي يتعرضان لها من هيئة النزاهة، والمفتش العام في وزارة النفط، ومن النواب في لجنة الطاقة بالبرلمان، ومن وسائل الاعلام التي نشطت خلال الايام الماضية في كشف الكثير من التجاوزات، بل والجرائم المالية التي ارتكبت وترتكب في شركة سومو الان وسابقاً.
وقد كشف مصدر قريب من هذه الجهة السياسية الكبيرة رفض الكشف عن اسمه، عن تفاصيل هذا العرض المغري، الذي يتمثل بتقديم شركة سومو تخفيضات غير طبيعية على سعر اربعة ملايين برميل نفط خام، يصل مردودها الربحي يصل الى اكثر من خمسة ملايين دولار، مقابل توفير الحماية لإدارة شركة سومو، وايقاف التحقيق في ملفات فسادها التي باتت تزكم الانوف.
بشرط ان يتكرر هذا العقد بين شركة سومو وهذه الجهة السياسية لاكثر من مرة، كلما توفرت لادارة الشركة ما تبتغيه من اجراءات فعلية واضحة وملموسة كحماية وسند ضامن لها، وداعم لوجودها على رأس الشركة، لاسيما خلال الأزمة الخانقة التي تمر بها الان.
لكن هذه الجهة السياسية الشيعية المتنفذة – والكلام للمصدر نفسه -رفضت قبول هذا العرض !
ولعل الاهم في الامر كما كشفه المصدر، ان مدير عام شركة سومو علاء الياسري، قد أكد لهذه الجهة موافقة ومباركة وزير النفط ثامر الغضبان لهذا العرض، بل وزيادته ان رغبت هذه الجهة بذلك، لاسيما وإن الغضبان هو الآخر بحاجة لمثل هذه الحماية، فوضعه ليس مريحاً الان، سواء من جهة تاريخه السياسي والعائلي البعثي، او من جهة واقعه الوزاري المعقد والشائك، والمزدحم بقضايا وملفات ملغومة، وعقود، واجراءات ديوانية متسرعة، تحوم حولها الكثير من الشبهات والشكوك ناهيك عن الازمة التي يعانيها الوزير شخصياً بسبب وقوقه الى صف مدير عام شركة سومو، ومحاولة حمايته مع فريقه المتهم بقضايا فساد واسعة، وتحديداً بعد اشتداد وتنوع المطالبات النيابية، والاعلامية، والقضائية بمحاسبة المسؤولين عن جميع الخروقات والتجاوزات المالية والقانونية الهائلة التي ارتكبتها ادارة سومو منذ عشر سنوات حتى هذه اللحظة، لاسيما وان مديرها الحالي علاء الياسري كان يعمل مديراً للمالية في ذات الشركة للسنوات الماضية، وكان المساعد الفعلي، والشريك الرئيسي لمديرها العام السابق الدكتور فلاح العامري
والسؤال الان:
الى متى تبقى ادارة سومو متشبثة بهذه الحلول الإنقاذية الفاسدة، وكم من الملايين النفطية الاخرى التي ستقدمها لجهات سياسية اخرى مقابل حمايتها من المحاسبة، والى متى يبقى الغضبان متستراً على مفاسد هذه العصابة، ولماذا لا يدعم ويسند الجهات التي تحقق مع الياسري ونزار وسعدون وبقية الشلة الفاسدة في هرم سومو من اجل كشف جميع التجاوزات المالية؟
والسؤال الأهم هو، هل ان النفط العراقي بات ملكاً لعلاء الياسري وعلي نزار، كي يمنحانه هبة لهذه الجهة السياسية او لتلك من اجل ان يتمتعا بالحماية الكافية لمواصلة السرقة والنهب لأموال الشعب العراقي المظلوم والمنهوب ابداً ؟!