المساءلة تقرر منح مستحقات أعضاء الفروع وخبيران : لا نص قانوني على حجب الرواتب التقاعدية إلا عن متطوّعي الفدائيين

بغداد – قصي منذر

اكد خبيران عدم وجود نص قانوني يقضي بحجب الحقوق التقاعدية عن كافة الدرجات الحزبية في حزب البعث المنحل بأستثناء متطوعي الفدائيين ، لافتين الى ان التفسيرات الخاطئة للقانون وراء تأخر صرف مستحقات شريحة واسعة من هؤلاء. وقال الخبير القانوني طارق حرب امس ان (قانون هيئة المساءلة والعدالة لم يمنع التقاعد الا عن متطوعي الفدائيين ولا يوجد نص قانوني يقرر حجب تلك الحقوق عن غير تلك الفئة ضمن النظام القانوني العراقي ككل بصرف النظر عن درجتهم الحزبية او المنصب ، فهم يستحقون الشمول اسوة بالمتقاعد الحالي اي 15  سنة خدمة فعلية و50  سنة عمرا)، واضاف ان (هذا القرار جاء متأخر وكان من المفترض تنفيذه منذ سنوات لان حجبها جاء على اساس غير قانوني)، لافتا الى ان (هناك جهات حاولت ومنذ 10  سنوات عرقلة عملية منح الحقوق لهؤلاء وبعد تعديل قانون الهيئة لم تحجب الحقوق الا عن متطوعي الفدائيين)،

وعزا حرب سبب تأخر صرف المستحقات الى (التفسيرات والاجتهدات الخاطئة عند عرضها امام المراجع العليا)، مشيرا الى ان (الالتزام بتنفيذ القوانين امر مهم وتحمد الهيئة على التطبيق الدستوري والقانوني لهذا الحكم).

من جانبه ، قال الخبير الحقوقي  عبد الخالق الشاهر امس ان (موضوع ايقاف رواتب اعضاء الفروع فاعلى لا يتعلق بمزاجات او رغبات كونه حق اتاحه القانون)، مشيرا الى ان (القانون حدد ثلاث حالات تحجب عنهم الرواتب)، واضاف ان (الهيئة عقدت العديد من اللقاءات لمناقشة الحالات كلا على حدة)، مبينا ان (رئاسة الوزراء سبق ان فاتحت مجلس شورى الدولة لبيان استحقاق اعضاء الشعب فأعلى للراتب التقاعدي ، وقد اجاب بأنهم يستحقون ذلك)، واشار الشاهر الى ان (هناك مبدأ قانوني يؤكد ان (الفصل من الوظيفة لا يحرم الموظف الحقوق التي يستحقها قانونا)، مؤكدا انه (بموجب الامر التشريعي 30  لسنة 2005  تقاضى العسكريون من اعضاء الفروع رواتبهم)، وكشف الشاهر عن ان (رئيس الهيئة السابق ارسل كتابا الى هيئة التقاعد الوطنية عنوانه اعضاء الفروع والمكاتب لم يطلب فيه اي اجراء ، فرحبت التقاعد بالامر ونفذت الطلب فورا)، مضيفا ( لكن بعد شهرين اجتمعت الهيئة واصدرت كتابا اخر تطلب فيه من التقاعد التريث بصرف الرواتب لهؤلاء ومن ثم عاودت عملية الصرف وقطعت الرواتب مرة اخرى عام 2014 ومستمرة حتى الان دون معرفة المسوغات او الاسباب التي دفعت لذلك)، وتابع ان (الفدائيين هم المتطوعون ونعلم جميعا انه لا يوجد ضابط عراقي تطوع للفدائيين بل نسب لمدة محددة كون رواتبهم تصرف من قبل وزارة الدفاع وبالتالي هم وضباط الصف غير مشمولين بالمادة التي نصت على حجب الراتب). وافادت مصادر بأن الهيئة قررت منح أعضاء الفروع في الحزب حقوقهم التقاعدية لمن لديه خدمة وظيفية في دوائر الدولة  ، فيما تدرس موضوع منح منتسبي فدائيي صدام الحقوق التقاعدية. وقالت المصادر امس ان (الهيئة قررت منح اعضاء الفروع حقوقهم التقاعدية لمن لديه خدمة وظيفية في دوائر الدولة ، وهي بصدد دراسة موضوع منح منتسبي فدائيي صدام تلك الحقوق ايضا).