أعلن نواب في البرلمان العراقي، الثلاثاء، عزمهم تقديم مشروع قانون ينتخب رئيس الوزراء من الشعب مباشرة، وليس من مجلس النواب كما هو معمول به في الوقت الحالي. في هذا الصدد، قال النائب عن تحالف ”الفتح“، محمد صاحب الدراجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، إنه ”تم جمع تواقيع لجعل انتخاب رئيس الوزراء مباشرة من قبل الشعب، وإلغاء المادة الدستورية المتعلقة بذلك“. وأضاف الدراجي: ”جمعنا تواقيع لإلغاء المادة 76 في الدستور، وتتضمن المادة الجديدة إلغاء المادة 76 واستبدالها بما يلي، أن يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب، ويحدد مدة 30 يومًا لتقديم حكومته، وأن يتم إصدار مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا لتنصيب رئيس الوزراء ووزرائه“، لافتًا إلى أن ”النظام البرلماني سيبقى لكن التعديل جزئي، وغايته التخلص من قضية المحاصصة والكتلة الأكبر“. وينتخب البرلمان العراقي في الوقت الحالي، رئيس الوزراء وفق المحاصصة الطائفية، التي قامت على منح المنصب للشيعة، فيما يتم منح منصب رئيس البرلمان للعرب السنة، ورئيس الجمهورية للأكراد. واحتدمت الخلافات عام 2010 داخل البرلمان بشأن تفسير ”الكتلة الأكبر“ التي نص عليها الدستور العراقي، ومنحها الحق في تشكيل الحكومة، وتقديم مرشحها، إذ أصرت القوى الشيعية، على أن تلك الكتلة هي التي تتشكل تحت قبة البرلمان بعد الانتخابات، وليس التي تفرزها الانتخابات بشكل مباشر، لتحكم المحكمة الاتحادية لصالح تفسير القوى المؤتلفة. ومع اختيار حكومة عبدالمهدي تم تجاوز هذا المسلك الذي أصبح قانونيًا، ليتم الاتفاق بين تحالف ”سائرون“ بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف ”الفتح“ بزعامة هادي العامري، على تقديم عادل عبدالمهدي لتشكيل الحكومة دون الالتفات إلى القانون