أظهرت وثائق جديدة حجم التلاعب غير المسبوق في أموال مشروع الجباية الإلكترونية بمحافظة كربلاء المقدسة ، والتي يرجِعُ سببها للفساد والهدر المتعمد في المال العام من قبل محافظ كربلاء المقال عقيل الطريحي ” .

وتبينُ الوثائق ان متطلبات استكمال المشروع والتي قدم بها المحافظ المقال عقيل الطريحي كشوفاً لإتمامها في العام ٢٠١٥ تصل لنحو ( ٢٩٨٠٨٠٠٠٠ ) مئتان وثمانٍ وتسعون مليون دينار وبنسبة فائدة محددة ب( ٥ ٪ ) لكن ذلك بقيَّ حبيس أدراج مكتب المحافظ ولم يتم العمل به منذ أكثر من أربعة أعوام ” .

وتبرز وثائق كُشِفت لاحقاً يعود تأريخها للعام ٢٠١٩ تخص ذات المشروع المعطل لأسباب غير معلومة ، لكن هذه المرة بمعطياتٍ جديدةٍ حيث تعاقد محافظ كربلاء المقال عقيل الطريحي على مشروع الجباية الإلكترونية بمبلغٍ يتجاوز ( ١٠٥٦٦٢٢٢٠٠٠ ) عشرة مليارات وخمس مئة مليون دينار وبقفزةٍ تُعدُ صاروخية في كل المقاييس لاسيما لهكذا مشاريع ” .

وليس هذا فحسب فإن العقدُ الجديد يحددُ نسبة فائدة للمقاول المنفذ للمشروع المذكور تصل إلى ( ٢٢ ٪ ) أي أن ربع الإيراد المحلي يذهب لجيوب المنتفعين من هذا المشروع والذي يقدرُ شهريا بنحوِ ( ٢٥٠ ) مليون دينار وبخسارةٍ سنويةٍ تتعدى حاجز ( ٣ ) مليار دينار تتحملها محافظة كربلاء المقدسة طيلة ثلاثة او أربعة عقود من الزمن وحسب العقد المبرم ” .

وتكشف الأرقام الواردة في وثيقتي الأعوام ( ٢٠١٥ و ٢٠١٩ ) ان السرقة في مشروع الجباية الإلكترونية تصل إلى عشرة مليارات وربع المليار دينار عراقي وذلك وفق الزيادة المبينة وبالارقام في التكاليف التي حصلت خلال ٤ أعوام فقط لهذا المشروع الذي يوصف بالمشبوه لوجود عمليات تلاعب صريحة في أتمامه ، ومن دون موافقة الوزارات المعنية ومجلس محافظة كربلاء المقدسة ” .

يذكر أن جميع مراحل إعداد الكشف والإعلان عن المشروع والتحليل والاحالة شابها الكثير من الغموض ، الأمر الذي دفع لتدخل العديد من الهيئات الرقابية إلا أن المحافظ المقال أصر في حينها على إحالة المراحل الآنفة الذكر والمضي بإجراءات أتمام الصفقة رغم كل الاعتراضات