كشف خبير في شؤون الاتصالات في العراق عن قيام شركة زين العراق للإتصالات بالتلاعب بقيمة التعرفة الخاصة بالإتصالات بين المحافظات العراقية، من خلال فرض تعرفة اضافية على المستهلك في حال استخدامه لشريحة الاتصالات في محافظات أخرى، في تصرف غريب وعجيب لم يحدث مثله في اي دولة من دول العالم المتقدم والمتخلف. وقال الخبير:  ” المعروف في كل العالم أن هناك تعرفة موحدة تفرض على جميع مستخدمي اي شبكة داخل البلد الواحد، وان الاختلاف في التسعيرة يظهر فقط خلال استخدام شريحة الإتصالات الخاصة من دولة أخرى، حيث تفرض ضريبة اضافية على سعر المكالمات تسمى ( رومنگ) الا ان شركة زين العراق تخالف هذا العرف والنظام العالمي، حيث تقوم هي ودون غيرها بتقسيم العراق الى نطاقات متعددة، وتفرض ضريبة اضافية في حال استخدام شريحة الهاتف ذاتها خارج هذا النطاق”. وبين ان “المستهلك في حال شرائه لشريحة هاتف من فرع زين داخل محافظة كربلاء مثلاً، سيتم احتساب سعر الثانية له بدينارين فقط، الا ان المفأجاة ان الشركة ستقوم بإضافة دينارين اضافية في حال استخدامه لهذه الشريحة في بغداد او تجاوزه حدود الفرات الاوسط وهكذا الحال مع المنطقة الجنوبية والوسطى. واضاف ان “هذه سابقة غير معروفة في اي شركة تحترم نفسها وتحترم زبائنها، إذ لم يسبق بتاتاً لأي جهة غيرها بتقسيم البلاد الى نطاقات، تفرض اسعار غير متساوية على ذات الخدمة المقدمة، وبالتالي فإن هناك ضرراً فادحاً على المواطن البسيط الذي لا يعرف ان تذهب امواله، داعياً هييئة الإعلام والإتصالات لمتابعة هذا الموضوع واطلاع الراي العام العراقي على تفاصيل هذه القضية والاجراءات المتخذة لحماية المستهلك من جشع هذه الشركات، مؤكداً إن ” ملف الاتصالات والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع ملف شائك ومعقد للغاية، وبحاجة الى تدخل مجلس النواب العراقي، لاسيما لجنة الخدمات العامة للوقوف على تفاصيل هذا الملف”. الى ذلك قال الخبير الاعلامي الدكتور عدنان السراج، ان شركات الاتصالات الخاصة محمية بنفوذ سياسي كبير، وتتلاعب بملف ادارة الاتصالات دون رادع. واضاف خلال مقابلة تلفزيونية، ان هذا النفوذ المالي والسياسي يمنع اي عملية محاسبة يمكن ان تقوم بها موسسات الدولة لحماية المستهلك من خلال المتابعة على اجراء المكالمات التي تستنزف بطاقات الشحن بسرعة اكبر