في نيسان الماضي اضطرت الحكومة المحلية في محافظة المثنى تحت الضغط الشعبي المتزايد للجوء الى القضاء العراقي لغرض ايقاف شركة زين عند حدها، بعد عدم اكتراثها للنداءات المتواصلة لتحسين خدماتها وإيقاف عمليات نهب جيوب المواطنين بفواتير باهظة، فقد اعلن مجلس محافظة المثنى أن شركة ‹زين› للاتصالات لم تستجب للإنذار الذي وجه إليها في وقت سابق حول مستوى الخدمات وجودتها، فيما أشار إلى أن المجلس يدرس مدى رفع دعوى قضائية ضدها وكذلك تقديم شكوى إلى هيئة الاتصالات. وقال عضو المجلس عمار آل غريب إن «شركة زين للاتصالات لم تستجب للإنذار الذي وجه إليها في وقت سابق حيث لم يلاحظ أي تغيير إيجابي في مستوى الخدمات وجودتها»، لافتاً إلى أن «الكثير من مناطق المحافظة فيها التغطية ضعيفة وكذلك الكثير من الخطوط لا تشمل بالعروض الجديدة والتي يجب أن تشمل الجميع دون استثناء». وأشار آل غريب، إلى أن «مجلس محافظة المثنى يدرس مدى جدوى رفع دعوى قضائية ضدها وكذلك تقديم شكوى إلى هيئة الاتصالات»، مبيناً بأن «اللجنة القانونية تدرس هذا الملف حالياً ومن المؤمل أن يتخذ قرار خلال وقت قريب وسيصوت عليه في الجلسات اللاحقة للمجلس».

 نفوذ مجهول يحمي الشركة من المساءلة!

في أواخر العام الماضي كشفت مصادر مطلعة عن  تورط هذه الشركة “زين العراق” للاتصالات، بأضخم عملية سرقة للأموال العراقية في قطاع الاتصالات، وذلك وفق معلومات تنشر لأول مرة. وأفصحت المصادر عن خفايا جلسات “عقدت في عام 2016 لتسوية الديون والضرائب المترتبة على شركات اتصال عراقية أبرزها شركة (زين)، والبالغة حوالي ملياري دولار”، مبينة أن “تلك الجلسات أسفرت عن اتفاق بتسديد نحو 250 مليون دولار فقط من قيمة تلك الديون والضرائب في اطار (تسوية) مشبوهة”. وتحدثت المصادر عن أن “هذه التسوية انقذت الشركة من حجز اموالها في العراق بسبب تأخرها عن دفعها طوال 7 سنوات، بعد أن شملتها حملة الحكومة السابقة الاصلاحية قبل ان يتدخل متنفذون ويبرموا صفقة سميت تسوية في حينها”. وأوضحت ، أن “لقاءات عقدت في لندن ودبي وبيروت وعمان تمخض عنها اتفاق تسوية بقيادة شركة محاماة عالمية يقودها محامٍ فلسطيني وآخر مقرب من صهر وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، والذي يرتبط بعلاقات واسعة داخل وزارة المالية”. وواصلت، أن “الصفقة تمخضت عن اتفاق بدفع 45 مليون دولار لمتنفذين مقابل تقليص الديون والغرامات المترتبة على شركة زين والبالغة حوالي ملياري دولار الى 250 مليوناً فقط، وتم قبض مبلغ الرشوة ووزع على من شاركوا بتلك الاجتماعات في بيروت ودبي ولندن على مراحل”. وأضافت، أن “الصفقة تضمنت ايضاً منع أي تحرك في مجلس النواب العراقي بدورته السابقة لفتح ملف التسويات المبرمة مع شركات الهاتف النقال مقابل ديونها والغرامات المفروضة عليها خاصة وإنها كانت اقل من ما يستحقه العراق منها وبمقدار يصل الى أكثر من 80%”. وأكدت مصادر قانونية، بدورها، أنه “ورغم كل الملاحظات التي سُجلت في خلال الاعوام السابقة على الاداء ونوعية الخدمة التي تقدمها شركة (زين العراق)، يبقى الملف الغاية في الاهمية، ذلك المتعلّق بعمليات الاختلاس المنظّمة والتلاعب بالحسابات التي تقوم بها تلك الشركة من أجل رفع قيمتها السوقية من جانب، والاستحواذ على أكبر قدر من الموارد المالية الصافية والتهرب الضريبي وعدم تسديد المستحقات التي بذمتها لحساب الخزينة العامة”. وتابعت، أن “أغلب الجهات الرقابية التي تشرف على حسابات تلك الشركات، وهذا القطاع، قد تم اختراقها من خلال دفع (الكومشنات) والعمولات الكبيرة، وإسكات وسائل الاعلام عبر ضخ الإعلانات وبصورة منتظمة من اجل عدم فتح ملفات الفساد التي رافقت عمل تلك الشركات او تسليط الضوء على أدائها