حصلت مجموعة المسلة الاعلامية على مسودة للنقاش والتنضيج في هيئة رئاسة مجلس الوزراء تصب في خدمة المواطنين العراقيين
وكشفت مصادر خاصة لمجموعة المسلة الاعلامية تفاصيل المسودة التي تضمنت تاسيس صندوق لكل مواطن وعائلة عراقية يدر دخلا شهريا
وتضمنت تفاصيل تلك المسودة

صندوق التخصيصات الاجتماعية

١- يؤسس صندوق يضمن لاي عائلة او مواطن عراقي دخلا شهريا يضعه فوق مستوى خط الفقر ،كما معرف في وزارة التخطيط العراقية .
٢- يحصل كل فرد عراقي لا دخل له مبلغ شهري يزيد عن خط الفقر الذي هو اليوم ١٠٥ الف دينار .
٣- اي عائلة عراقية ليس لديها اي مصدر للدخل من اي مصدر حكومي او خاص متكونة من ابوين وولد وبنت تحصل على منحة شهرية مقدارها ٣٩٠ الف دينار عراقي معفوة من اي ضريبة.
٤- يضاف للعضو الرابع ممن هم اقل من ٢١ عاما للعائلة ١١٥ الف دينار والخامس ١١٠ الف دينار والسادس وما فوق الحد الادنى الذي هو ١٠٥ الف دينار عراقي . وتتغير هذه المعادلة كلما تغير خط الفقر .
٥- يحصل من لا عائلة له والمقيم في دار بمفرده والذي لا دخل له على ١٥٠ الف دينار شهريا .
٦- في حالة وجود مصدر اخر للدخل اقل من خط الفقر فأنه يستكمل ليطابق التخصيصات اعلاه. وفي حالة حصول رب الاسرة او المواطن على مصدر دخل تتوقف التخصيصات كليا او جزئيا حسب الدخل الجديد.
٧- يكون رب الاسرة رجلا ام امراة هو المسؤول عن استلام المبالغ وتنظيم البيانات ويتم استرجاع كافة المخصصات منه في حال اكتشاف مصدرا اخر للدخل.
٨- في حالة تجاوز فرد في العائلة سن الحادية والعشرين فان مخصصاته تخصم من مخصصات العائلة واذا انهى دراسته ولا عمل او دخل له فيحال ملفه الى صندوق العمل.
٩- لا يسلم اي مبلغ نقدا بل صك يودع في حساب يفتح في اي مصرف عراقي (اهلي او حكومي ) ويكون قابلا للسحب بعد اسبوع من ايداعه.
١٠_ قبل ادراج العائلة في صندوق التخصيصات الاجتماعية يتم مقابلة العائلة من قبل موظفي الرعاية الاجتماعية للتأكد من عدم وجود مصادر دخل اخرى ويشترط للعائلة التي ستدرج في الصندوق تقديم بيانات واضحة عن مصادر دخلها وان تتقدم بشهادة ٥ من سكان منطقتها ( مختار المنطقة ، متولي مسجدها او حسينيتها ، او كنيستها الخ) يشهدون ان لا دخل لها ويكون الضامنون مسؤولين مع العائلة في حالة العكس.
١١- تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن فتح صندوق التخصيصات الاجتماعية وادارته وتكون له فروع في المحافظات ولا يترتب على ذلك زيارة اي ملاكات حكومية بل ترشيد استخدام الملاكات الحالية وترشيد سياسات الدعم لتنظيم ذلك.
١٢- تعتمد بيانات البطاقة التموينية لتنظيم اوضاع الاسر وحالتها المالية ولا علاقة للصندوق بالبطاقة التموينية التي يعاد تنظيمها على مستوى اخر كذلك لا يتعلق باي سياسة اخرى للدعم رغم ان الصندوق سيكون خطوة اساسية لاعادة تنظيم وترشيد كامل سياسات الدعم للدولة العراقية.
١٣- مصادر الصندوق من دعم الدولة ومن ترشيد رواتب موظفي القطاع العام وسياسات الرعاية والدعم الاجتماعي ومن التبرعات والمنح .(تراجع ملاحق السناريوهات ايهما افضل) .

ستوفر الاستقطاعات مبلغ ترليون و٢٠٠ دينار عراقي سنويا وهذه ستودع في صندوق بعد اقرار القرار اي حوالي ١٠٠ مليار دينار شهريا وباضافة مبالغ بسيطة اخرى من مصادر الدول الاخرى يمكن البدء بحملة لاستيعاب الاعداد التالية من العوائل والافراد .

١- المبلغ المقتطع سيضمن شمول حوالي مليون مواطن لهم بيت وحسب البطاقة التموينية
( ١٢٠٠٠٠ دينار كمتوسط * ١٠٠٠٠٠٠مواطن= ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مليار دينار شهريا ).
٢- المبلغ التقديري اعلاه يمثل موظفي الدولة فقط ويجب احتساب ما سيأتي ايضا من القطاع المختلط او الشركات المملوكة للدولة وبقية المؤسسات التي ستشمل التعديلات جميعا.
٣- اذا احتسبت تخصيصات البطاقة التموينية جزءا من احتساب التخصيصات العائلية فان عدد المستفيدين سيزداد بشكل ملحوظ.