عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، ٥ تشرين الثاني ٢٠١٩، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، وحضور السادة المحافظين .

وقدم السيد رئيس مجلس الوزراء رؤيته للخيارات المطروحة عبر مطالب المتظاهرين في كلمة ، ستُعرض لاحقا .

وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، في مقدمتها اصدار حزمة اصلاحات جديدة تتضمن الإستجابة لمطالب المتظاهرين ،
كما قرر المجلس منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018 – 2019 على ملاك الوزارة وشركاتها العامة الرابحة استثناءً من تعليمات الموازنة واستمرار الصلاحية المذكورة لعام 2020.

وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية وافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسم الكمركي لمادة الحبيبات البلاستيكية (للمشاريع الصناعية المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية او المشاريع المسجلة لدى اتحاد الصناعات العراقي، وقيام الجهات التي تمنح الموافقات المذكورة آنفا بتزويد وزارتي (المالية / الهيئة العامة للضرائب ، والعمل والشؤون الاجتماعية ).

وقرر المجلس الموافقة على رفع عبارة (لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان سرعة الانجاز ودقته) من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (363 لسنة 2019) واضافتها الى الفقرة (3/ب) لتصبح بالشكل الآتي: منح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التعاقد مع (1000) خريج لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان سرعة الانجاز ودقته ، من خلال إدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2020.

وفي مجال الاستثمار وافق مجلس الوزراء على مايأتي :

1. تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار السيد(سامي الاعرجي) صلاحية التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.
2. قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وفقا للسياقات المعتمدة .
   وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على اعتماد ماجاء في وثيقة معايير الإسكان الحضري والريفي في العراق.

وتمت الموافقة على توصية الاجتماع المشترك للجنة المراجعة والمصادقة على العقود لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والسيد محافظ بابل والهيئة التنفيذية لمشروع مجاري بابل ولجنة التحليل ولجنة فتح العطاءات باحالة المشروع للمرحلة الاولى لمشروع مجاري الحلة الممول من القرض البريطاني الى شركة كاما وشركائها قدر تعلق الامر بالصلاحية المالية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية واحالته الى مجلس النواب.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن شمول قطاعات وزارة الكهرباء كافة صلاحية تنفيذ المشاريع لمنظومة الكهرباء على الاراضي العائدة الى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقة المبدئية من الجهة المالكة والجهات ذات العلاقة المباشرة اصوليا وقبل اكمال اجراءات التخصيص او نقل الملكية شريطة التأكد من خلو الشواغل وعدم الدخول بالتزامات تعاقدية تتضمن تخصيص الارض او نقل ملكيتها.

كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن تخفيض نسبة الخزينة العامة من ارباح شركة ابن رشد العامة للسنوات السابقة بما يغطي العجز في الرواتب المصروفة .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
٥-تشرين الثاني-٢٠١٩