عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور أعضائها يوم الاثنين ٢٥/١١/٢٠١٩ اجتماعا ناقشت فيه قانون الخدمة المدنية الاتحادي وإعداد صيغة جديدة لسلم رواتب موظفي الدولة وإرساله الى الحكومة.
وبحسب المجتمعون إعداد سلم رواتب جديد لموظفي الدولة يضمن العدالة الاجتماعية ويلغي الفوارق الكبيرة بين الرواتب فضلا عن انه يعد مطلباً رئيسيا من مطالب المتظاهرين الواجب تحقيقها.
من جانب آخر شدد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري على ضرورة تعظيم الايرادات غير النفطية مثل الضرائب والسيطرة التامة على المنافذ الحدودية والكمارك لرفد موازنة الدولة الاستثمارية بها لإكمال المشاريع المتلكئة والشروع بمشاريع اخرى مهمة مثل المستشفيات والمدارس.
بهذا الشأن وجهت اللجنة المالية باستضافة محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس هيئة الكمارك ورئيس هيئة الضرائب للوقوف على المشاكل التي تواجههم وايجاد الحلول السريعة لها.