طالب متظاهرو ساحات الاعتصام والتحرير، اليوم السبت، القضاء العراقي وسلطات المطار بمنع سفر ثامر الغضبان الى مكان خارج العاصمة بغداد، تمهيداً لتقديمه لمحاكمة عادلة عن الجرائم المقترفة ابان حكومته المستقيلة وملفات فساد خطيرة كونه نائب رئيس الوزراء ووزير اهم وزارة في الحكومة هي النفط .

وقال المتظاهرون، ان ” نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان يتحمل كذلك المسؤولية القانونية عما جرى من سفك دماء المتظاهرين، وما جرى من احداث مؤسفة ودامية”.

واشاروا الى ان ” السماح له بالهروب يعني التفافاً على مطالب الثورة الشعبية وتدميراً لجهود ابنائها باقتلاع الفساد والمفسدين ومحاكمتهم امام القضاء عن جرائمهم التي ارتكبوها ابان حكمهم”.

واوضح المتظاهرون، كما إن الأمر لا يتعلق بكونه نائباً للرئيس ويتحمل المسؤولية القانونية عن جرائم الحكومة برمتها فحسب، إنما ثمة متعلقات مالية كبيرة بذمته الشخصية ايضاً، فالغضبان مثلاً كان على موعد مع استجواب مهم في البرلمان حدد موعده يوم 12 / 12 ، وقد أعدت لهذا الإستجواب ملفات فساد خطيرة تمس أمن العراق الإقتصادي، كانت ستطيح به، بل وستذهب به الى القضاء لينال جزاءه العادل، وهنا سيجد القارئ نسخة من كتاب البرلمان وفيه الموعد المحدد لهذا الإستحواب.

لذا يتوجب منعه من السفر بأمر الشعب، وان خروجه من البلاد تحت اي ظرف كان لا مبرر له، حتى لو جاء كما يدعي للمشاركة في اجتماع اوبك مطلع كانون الاول، لانه بحكم المستقيل ولا يمكن له ان يمثل العراق ويتخذ قرارات نيابةً عنه.

وشدد المتظاهرون والمحتجون على انهم سيقطعون اي طريق يسلكه الفاسدون للهرب من البلاد، فوقت المحاكمات العادلة قد حان وبدأ، والشعب يريد ان يسترد حقوقه المنهوبة من قبل هذه الطغمة الفاسدة .