لسنا ممن يلاحقون الأشخاص كونهم كانوا بعثيين ولم نكتب سابقا في هذا الصدد لأن الجميع يعرف ان البعث في العراق كان كغسل اليدين قبل الطعام لكن هذا المنشور يخص مرشحا لرئاسة الوزراء في العراق تم شموله بالاجتثاث ثم إستثناؤه وهنا اورد الأسباب الحقيقية للإستثناء.
هل تتذكرون مريم الريس التي كانت مؤثرة في الاوساط السياسية في مجلس الحكم بعد ٢٠٠٣ ؟.لقد تورّطت مريم الريس بإختلاس مبلغ ٢٥٠ الف دولار امريكي حينها وكان المسؤول عن القضية القاضي رحيم العكيلي والذي كان اسمه واردا في قرارات إجتثاث البعث ( حسب الكتاب المرفق) فحدثت صفقة بين مريم الريس والعكيلي شملته هي بالإستثناء (حسب الكتاب المرفق) وشملها هو بعطفه بخصوص إختلاس ربع مليون دولار ذهبت في طي النسيان.
وفي تلك الفترة تورّط النائب صباح الساعدي وأخوه في ملف كبير لتهريب النفط ولأهمية الملفات التي كان يتابعها موسى فرج رئيس النزاهة قبل العكيلي والذي ذكر ان صباح الساعدي لم يكن يسمح له بفتح ملفات النفط حين كان الساعدي مسؤول لجنة النزاهة في البرلمان وتمت إقالة موسى فرج بعدها وتعيين العكيلي ..
قام القاضي العكيلي حين تم تعيينه كرئيس للنزاهة بأخذ ملفات الساعدي معه الى البيت حيث تمت الصفقة بينه وبين الساعدي فقام العكيلي بإحراق الملفات الخاصة بتهريب النفط مقابل مبلغ كبير لا أعرف قدره لحد الآن ولكن الذي أعرفه ومتأكد منه ان حرق الملفات سبّب حريق ادى الى تجمع الناس حول بيت القاضي في حي القادسية ليس ببعيد عن مقر مجلس الوزراء.
هرب العكيلي بعدها الى اربيل ولكن عرفانا بالجميل قام صباح الساعدي بالتوسط لدى السيد مقتدى وتمت تبرئة القاضي العكيلي من جميع التهم الموجهة اليه ومن ثم عودته الى بغداد .
المشكلة تكمن في حالة ترؤس العكيلي للحكومة العراقية لن يكون بإمكانه فتح ملف فساد واحد لأن مافيات الفساد مرتبطة ببعضها وفتح ملف يعني فتح كل الملفات.